دخل تعديل قانون 1905، الذي سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اقترحه خلال شهر أبريل الماضي، والمتعلق بالفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا، وتحديثه بما يتوافق مع الفترة الحالية، مراحله الأخيرة، ولم تخف المنظمات الإسلامية تخوفها من هذا التعديل.