الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب حكومة العثماني بإعادة فتح النقاش مع اسبانيا حول سبتة ومليلية

أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم أمس الثلاثاء، قضية استرجاع، مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين إلى الواجهة من جديد، مون بوابة مجلس المستشارين، وذلك بعد مرور أسابيع قليلة على الخلاف الذي وقع بين إسبانيا وبريطانيا بشأن السيطرة على جبل طارق، بمناسبة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

و في هذا السياق، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، بأن حكومة سعد الدين العثماني "تضع ملف الدفاع عن السلامة الإقليمية، ضمن أولوياتها الدبلوماسية".

كما أكدت بوستة "أن وضع المدينتين ليس استثناء، فهناك حالات مماثلة في أوروبا وآسيا أيضا، كما أن تسوية هذه "الحالات" لا تعتمد فقط على "التاريخ والجغرافيا"، ولكن هو جزء من "نهج شامل يدمج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والأمنية و حسن الجوار".

وفي ردها على بوستة قالت مستشارة عن الفريق الكنفدرالي "ما نريد معرفته، هي الإجراءات، التي تقوم بها الحكومة والمبادرات التي تعتزم القيام بها، من أجل عودة السيادة المغربية على سبتة ومليلية المحتلتين، خاصة و أن اسبانيا بدورها، شنت حملة سياسية ودبلوماسية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من أجل استعادة جبل طارق، على خلفية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي".

وتابعت "لقد حان الوقت، لوضع هذه القضية في جدول أعمال الاجتماعات مع أسبانيا، من غيرالمعقول، أن يمارس الإسبان ضغوطًا لإجبار البريطانيين على تقديم صخرة جبل طارق لهم، فيما أن حكومتنا، لا تفعل أي شيء من أجل استرجاع، مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. علما أن التنازل عن جبل طارق نتيجة معاهدة أوتريخت (13 يوليو 1713)، في حين أن سبتة و مليلية، تم الإستلاء عليهما بالقوة".

ولم تتحدث مونية بوستة في تعقيبها عن أي إجراء تقوم به حكومة سعد الدين العثماني، مكتفية بالدعوة إلى  الاعتماد على "نهج شامل" لتسوية هذا النوع من الصراعات الإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار "مصالح وسيادة الدولة".

ويعتبر المغرب منذ استقلاله المدينتين جزء لا يتجزء من ترابه، ويرفض الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني عليهما، علما أن سكان سبتة ومليلة من أصل مغربي يتمتعون بحقوق كاملة داخل المغرب كباقي المغاربة.