مرصد حقوقي: مغربيات داعش مهددات بالإعدام في العراق

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ له يوم أمس الإثنين، إن مسؤولا في قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا أخبر نساء المخيم وهن من جنسيات مختلفة، ومن بينهن مغربيات سبق لهن أن التحقن بأزواجهن الذين كانوا يقاتلون الى جانب جماعات ارهابية على رأسها داعش في سوريا والعراق، (أخبرهن) عن امكانية تسليمهن الى السلطات العراقية داخل اجل لن يتعدى ستة اشهر، حيث يواجهن خطر تنفيد عقوبة الإعدام في حقهن.

وتتألف قوات سوريا الديمقراطية في معظمها من وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى بعض المليشيات العربية والآشورية، وتسيطر على أجزاء واسعة من الشمال السوري، وهي ميليشيات مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المرصد أن العديد من "الاطفال اللاجئين في المخيمات من جنسيات مختلفة يعانين من ظروف صعبة خصوصا مع البدايات الاولى لفصل الشتاء ومع نقص كبير في الاغذية. حيث توفي العديد منهم خلال الأشهر الاخيرة بسبب سوء التغذية".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال محمد بنعيسى مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن الحكومة المغربية لم تقم بأي إجراء لإعادة المغربيات المتواجدات في مخيمات قوات سوريا الديمقراطية رفقة أبنائهن.

وتابع أنه عكس كل من "المغرب وتونس وفرنسا" شرعت دول أخرى "كبلجيكا وبعض دول آسيا الوسطى، وهولندا في تنقيل رعاياها".

وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن نفى في تصريحات لوسائل الإعلام خلال شهر يونيو الماضي أن يكون المغرب قد رفض إعادة مواطنيه من سوريا، مؤكدا أن المملكة لا يمكن أن تتنكر لمواطنيها.

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون للحكومة موقف رافض فيما يتعلق باستقبال المواطنات المغربيات في أي مكان.. هذا من واجبنا ومسؤوليتنا".

وتابع "هذا بلدهم ووطنهم، وبالتالي لا يمكن أن يتصور أن نتنكر لأي مغربي أو مغربية في أي مكان".

وأكد الخلفي في حينه أنه سيطرح القضية على الوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة الخارج وشؤون الهجرة، باعتبارها الوزارة الوصية من أجل معلومات أدق.

وحذر بنعيسى في تصريحه ليابلادي "السلطات المغربية من مصير مجموعة من الأطفال والنساء الذين من الممكن أن يتم الحكم عليهم بالإعدام في العراق".

وقال إن عدد المغربيات وأبنائهن في مخيمات قوات سوريا الديمقراطية يصل إلى 300 شخص، وتابع "هناك توقيف مستمر لمغربيات وتوزيعهن على المخيمات المتواجدة في الشمال".

وسبق لمرصد الشمال لحقوق الانسان أن طالب منذ اشهر بضرورة تدخل الحكومة المغربية لدى الجهات المعنية بسوريا قصد اعادة النساء الحاملات للجنسية المغربية وأبنائهن إلى بلدهم نظرا لمسؤولية الدولة طبقا لقواعد القانوني الانساني، ونظرا للمخاطر التي قد تلحق حياتهم في حال "بيعهم" لداعش او تسليمهم للسلطات العراقية التي تطبق في حقهم عقوبة الاعدام.

وكرر المرصد مطالبته مجددا للحكومة المغربية بإعادة النساء المغربيات واطفالهن الى بلدهم "كما يقتضي القانون الدولي الانساني ونظرا لأنه لا يمكن ان تبقى وضعيتهن معلقة لا هن يخضعن لمحاكمة او انهن يقضين عقوبة ولا هن احرار في التنقل".