السعودية تعلن تسلمها اثنين من المطلوبين في قضايا مالية من المغرب

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه "في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود"، قام المغرب يوم 19 نونبر 2019، بتسليم مواطنين سعوديين مطلوبين في قضايا مالية إلى بلادهم.

وبحسب نفس المصدر فقد قام المتهم الأول بالهروب من السعودية "والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ قدره (99.375.000) تسعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال"، فيما قام  "الثاني بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليوناً وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين ريالاً".

وختمت الوكالة الرسمية بلاغها بالإشارة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالتهما للجهات الطالبة بالمملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما".

ولم تشر الوكالة السعودية في قصاصتها إلى أسماء المطلوبين ولا صفاتهما، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات الرسمية المغربية.

يذكر أنه خلال الايام الأولى لنشر خبر اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أعادت وسائل إعلام دولية الحديث عن تسليم السلطات المغربية، للأمير السعودي المعارض، تركي بن بندر في شهر نونبر من سنة 2016 إلى بلاده.

وردت وزارة العدل المغربية في حينه بالقول، إن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل الأمير السعودي.

وقبل أيام تحدث وسائل إعلام عربية عن رفض المغرب تسليم الأمير منصور ابن العاهل السعودي الراحل عبد الله إلى سلطات بلاده، وسبق لمصادر إعلامية قالت في وقت سابق أيضا إن السلطات المغربية رفضت طلبا للمملكة العربية السعودية، بالكشف عن حسابات الأمراء السعوديين وممتلكاتهم في المملكة.

ورفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على خبر رفض المغرب تسليم الأمير منصور، وقال إن "وزارة العدل هي من لها الحق في التعليق على ذلك".