أعادت حادثة مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، الحديث عن الأمراء والمسؤولين السعوديين، الذين سبق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن أمر بوضعهم رهن الاحتجاز بفندق ريتز كارلتون بالرياض أواخر سنة 2017.
وفي الايام الأولى لنشر خبر اختفاء جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أعادت وسائل إعلام دولية الحديث عن تسليم السلطات المغربية، للأمير السعودي المعارض، تركي بن بندر في شهر نونبر من سنة 2016 إلى بلاده.
وردت وزارة العدل المغربية في حينه بالقول، إن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل الأمير السعودي.
وبحسب ما أورد موقع "رأي اليوم" الذي يديره الكاتب الصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان، فإن تركي بن بندر لم يكن الأمير الوحيد الذي طلب من المغرب تسليمه، بل طالبت الرياض الرباط بتسليم الأمير منصور بن عبد الله أيضا.
وكان الأمير منصور ابن العاهل السعودي الراحل عبد الله، في فرنسا، حينما أمر محمد بن سلمان باحتجاز الأمراء ورجال الأعمال في فندق الريتز كارلتون، وتوجه الأمير منصور من فرنسا إلى المغرب وأقام في قصر تعود ملطيته لوالده.
نفس الموقع نقل عن مصادر مطلعة لم يسمها، أن المغرب رفض تلبية الطلب السعودي، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين، كانت أبرز تجلياته تصويت المملكة العربية السعودية لصالح الملف الثلاثي لأمريكا الشمالية لاحتضان كأس العالم لسنة 2026، بدل المغرب.
لكن وبعد ما أعقب وفاة جمال خاشقجي في تركيا، يضيف موقع رأي اليوم، أغلقت الرياض ملف الأمير منصور بن عبد الله ولم تعد تطالب المغرب بتسليمه.
وكان ولي العهد محمد بن سلمان الذي تشير إليه أصابع الاتهام في مقتل خاشقجي، قد أمر باعتقال أخ الأمير منصور، والذي يدعى متعب وكان يتولى رئاسة الحرس الوطني، وكذلك أخوه الآخر الأمير تركي بن عبد الله، أمير منطقة الرياض السابق، الذي مازال قيد الاعتقال.
فيما يقيم الامير عبد العزيز بن عبد الله الذي كان يشغل نائب وزير الخارجية عندما كان والده ملكا، حاليا في باريس.
وإلى جانب الحديث عن رفض المغرب تسليم الأمير منصور، سبق لمصادر إعلامية قالت في وقت سابق إن السلطات المغربية رفضت طلبا للمملكة العربية السعودية، بالكشف عن حسابات الأمراء السعوديين وممتلكاتهم في المملكة.
ونهار اليوم الخميس رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على خبر رفض المغرب تسليم الأمير منصور، وقال إن "وزارة العدل هي من لها الحق في التعليق على ذلك".