البنك الدولي: دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تستفد بالشكل الجيد من ثمار الاستثمار في مجال التعليم

وجاء في التقرير أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستثمر بشكل كبير في مجال التعليم منذ عقود مضت، وبالرغم من إدخال العديد من الإصلاحات الحقيقية ، إلا إن تلك الدول لم تكن قادرة علي جني ثمار تلك الإصلاحات، بصرف النظر عن التركيبة السكانية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الجغرافية لكل بلد.

وأبرز التقرير أن الأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين في المنطقة تشكل إهدارا لموارد رأس المال البشري القيمة، ومؤشرا واضحا على الانفصال بين الأنظمة التعليمية وأرباب العمل المحتملين، مبينا أن هذا يصدق بدرجة أكبر على الشابات اللاتي يفقن الرجال عددا في الجامعات، في حين تبلغ معدلات البطالة في صفوفهن الضعف مقارنة بأقرانهن من الذكور.

وأشارت الوثيقة إلى أن التعليم يتمتع بإمكانات واسعة لتحديد مسار التنمية في الدول، وزيادة معدلات النمو، ونشر الرخاء، لكنه لا يحقق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما ينطوي عليه من إمكانات، مبرزا أنه "على الرغم من الاستثمارات الكبيرة للمنطقة في مجال التعليم، فإن الشباب لا يتعلمون المهارات التي يحتاجون إليها للمنافسة في سوق العمل، وهو ما يسهم في أحد أعلى معدلات البطالة في صفوف الشباب في العالم".

ويحدد التقرير الجديد التحديات التي تعوق عملية التعليم في المنطقة، ويدعو إلى بذل جهود جماعية لإطلاق العنان لقدرات التعليم لاستغلال إمكانيات الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة، والإسهام في تحقيق النمو والاستقرار في المستقبل.

وسجل التقرير كذلك أن المنطقة حققت زيادة كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس لكنها الآن تحتاج إلى التركيز على عملية التعلم، "حيث تكشف الاختبارات القياسية الدولية، تخلف طلاب المنطقة الذين يبلغون من العمر 15 عاما عن المتوسط العالمي بمقدار سنتين إلى أربع سنوات من الدراسة".

كما حدد التقرير أربع تحديات رئيسية تعوق عملية التعليم في المنطقة، هي التحديات بين الشهادات والمهارات، والانضباط والاستعلام، والسيطرة والاستقلالية، والتقليد والحداثة، ويعرض استراتيجية لمعالجة هذه التحديات وإطلاق العنان لقدرات التعليم من خلال بذل جهود متضافرة والجذب بصورة أقوى للمهارات، ووضع ميثاق جديد للتعليم بين كل أصحاب المصلحة المباشرة على الصعيد الوطني دعما لإصلاحات التعليم.

وأكد أن الدفع بالعلمية التعليمية يتطلب التركيز على السنوات الأولى والصفوف الدراسية الأولى للطفل لبناء أسس التعلم، وهو يستلزم أيضا بحسب الوثيقة "وجود معلمين ومديري مدارس أكفاء، ومناهج تربوية جديدة، وتحسين أساليب تقييم التعلم والوصول إلى كل الأطفال بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الاجتماعية أو القدرة".

وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي ، في كلمة تقديمية إن استراتيجية البنك الحالية تستهدف التعامل مع إحدى أهم المشاكل والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مشكلة التعليم.

وأضافت أن استراتيجية البنك تستهدف أيضا توفير فرص عمل لما يقرب من 300 مليون شخص في المنطقة، موضحة أن برنامج البنك يسعى نحو بناء الشباب وجعلهم مستعدين للدخول إلى قطاع العمل، ودعت ، من أجل القيام بذلك، لتوفير الأدوات المثالية والأطر المناسبة لوضعهم على الطرق الصحيح، ومواكبة التغييرات السريعة التي تحدث في عالمنا اليوم.

وأكدت أن التعليم يلعب دورا حيويا في بناء رأس المال البشري، ويساهم في النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، كما يمنح وسيلة لتلبية توقعات وتطلعات الشباب في المنطقة. ونقل بيان للبنك وزع بالمناسبة عن فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله إن "التعليم هو مفتاح تحويل همم وتطلعات الشباب في المنطقة إلى محرك للنمو، وما يعتبر الآن مصدرا للإحباط وخيبة الأمل لملايين الخريجين العاطلين قد يصبح منطلقا لابتكارات يمكنها إحداث تحول نحو الأفضل في اقتصادات المنطقة، وليس الهدف اللحاق بالأنظمة التعليمية الأخرى، إنما الهدف هو استغلال التكنولوجيات الجديدة وقوة الإبداع لدى الشباب في تحقيق قفزة ثلاثية إلى المستقبل."

من جهتها قالت صفاء الطيب الكوجلي، المديرة بقطاع الممارسات العالمية للتعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ومؤلفة التقرير الجديد "على الرغم من عقود من الإصلاحات لاتزال إمكانات التعليم غير مستغلة في كل بلدان المنطقة بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو العوامل السكانية أو الظروف الاقتصادية، ويتطلب إطلاق هذه الإمكانات تغيير العقلية، ومعالجة الأعراف الاجتماعية الراسخة، وإصلاحات تتجاوز النظام التعليمي، واتساق المصالح فيما بين كل أصحاب الشأن على أساس رؤية مشتركة لأهداف التعليم."