هل يسير الاتحاد الأوروبي نحو تمييز المنتجات القادمة من الصحراء الغربية؟

بحثت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، يوم الإثنين 5 نونبر، تقرير بعثة البرلمان الأوروبي، التي زارت الصحراء خلال شهر شتنبر الماضي. وهي البعثة الني كانت مكلفة بتقييم اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي، القاضي بتمديد الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتشمل الصحراء الغربية.

وهاجمت جبهة البوليساريو كما كان متوقعا محتوى التقرير الذي أعدته الفرنسية باتريشيا لالوند،، ونشر في 11 شتنبر، واتهمته بـ"التحيز" بحسب ما جاء في "وكالة أنباء" الجبهة الانفصالية.

ويشير التقرير إلى "التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تشهده مدن الداخلة والعيون حاليا، فضلا عن الإمكانيات الهائلة لخلق الوظائف".

ورأت البرلمانية الأوروبية باتريسيا لالوند أن "التفضيلات التعريفية التي منحها الاتحاد الأوروبي للإقليم، لها تأثير إيجابي على قطاعي المنتجات السمكية، والمنتجات الفلاحية، وعلى استيراد هذه المنتوجات من إقليم الصحراء الغربية الغير متمتع بالحكم الذاتي".

وعبرت لالوند عن قناعتها أيضا بأن السكان المحليين يستفيدون من التنمية الاقتصادية، والآثار الناجمة عن الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم".

 وأضافت أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحيط علما بالاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، وبشكل خاص محطة تحلية مياه البحر، وهو ما يشجعنا على مواصلة السير على هذا الطريق".

بالمقابل أعربت سابين هينزلير العضو في مفوضية الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها، بوضع آلية لتمييز المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.

وأخبرت أعضاء البرلمان الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية تجري محادثات مع المغرب حول هذه القضية، ومع ذلك تجنبت إعطاء المزيد من المعلومات حول موقف المغرب، حسب ما أوردت منظمة "مراقبة ثروات الصحراء الغربية" المقربة من جبهة البوليساريو.

ورفضت هينزلير أي دور لجبهة البوليساريو في المفاوضات الجارية مع المغرب، حول اتفاقية الشراكة والصيد البحري، مقابل تأكيدها على أن المفوضية الأوروبية ترغب في تنفيذ "كل ما هو ممكن وواقعي" بالتشاور مع شعب الصحراء الغربية.

من جانبه قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد لأوروبي، إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر، ليس له أي موقف بشأن الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وستصوت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي على تقرير باتريسيا لالوند في 3 دجنبر 2018، فيما سيتم تقديم التقرير إلى الجلسة العامة يوم 15 يناير 2019.