سعد الدين العثماني يشن حربا على استخدام اللغة الفرنسية في الإدارات العمومية

طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم أمس الثلاثاء، في مراسلة توصل موقع "يابلادي" بنسخة منها، جميع الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، بدل اللغة الفرنسية، في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، وذلك عند إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، إلا إذا تعلق الأمر بمراسلة الجهات الخارجية، أو في حالة استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى العربية.

وأمر رئيس الحكومة "بشكل استعجالي" جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين أو للهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، "في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة بالبرلمان".

ودعا العثماني، إلى تعميم هذا المنشور، كل فيما يخصه، على كافة مصالح الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع الحرص على الالتزام بمقتضياته.

وأشار رئيس الحكومة في مراسلته إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة الموطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، وهو ما "يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها الحكومة المغربية بإلزامية استعمال العربية في الإدارات العمومية، فقد سبق سعد الدين العثماني إلى ذلك كل من عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998، وعباس الفاسي سنة 2008، غير أن محاولاتهما بقيت حبرا على ورق.

وفي ذات الاتجاه سار الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث قدم مقترح قانون سنة 2017، طالب فيه بتعريب كامل للتعليم والإعلانات التجارية، مع تهديد المخالفين بغرامات مالية، لكن هذا المقترح بقي حبيس رفوف الغرفة الأولى. وسبق أيضا لنواب حزب الاستقلال أن قدموا مقترح قانون مماثل سنة 2008، لكنه لقي نفس المصير.

يذكر أن العديد من الوزراء والمسؤولين، لا يترددون في تقديم تقاريرهم أمام الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة وفي الاجتماعات العامة بلغة موليير، ولا يجدون أنفسهم ملزمين باستخدام اللغة العربية إلا عند إجابتهم على أسئلة البرلمانيين.