خبراء يدقون ناقوس الخطر بعد عودة الدولة إلى نهج سياسة الخوصصة

بعد مرور سنتين على بيع الحكومة ل 42٪ من رأس مال شركة "مرسى المغرب"، عادت خوصصة الشركات والمؤسسات العامة إلى الواجهة من جديد، حيث تناول محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية يوم أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي هذه القضية، وقال أنه سيتم عرض قائمة بشركات "مؤهلة" للخوصصة في مجلس الحكومة قبل تقديمها إلى البرلمان حسب ما ذكرت يومية "ليكونوميست".

وفي تعليق منه على الموضوع قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في تصريح لموقع يابلادي إن"عودة الخوصصة تعني عودة الأزمة الحادة، إذ تلعب هذه الورقة في حالة بلوغ الأزمة ذروتها"، وأعطى أقصبي المثال "بالأسرة التي تقدم مجوهراتها للبيع من أجل شراء وجبة طعام" وبالنسبة له "هذه حلول بائسة، تدل على الذعر المادي، كما أننا غالبا ما ننزاح لما هو متاح".

وتابع حديثه موضحا أن الدولة ترى أن "انخفاض إيراداتها الضريبية، وتراجع المنح الخليجية، بالإضافة إلى كثرة الديون، كل هذا لا يتوافق مع متطلبات المؤسسات المالية الدولية من جهة، كما أن هناك نفقات غير قابلة للضغط، إلى جانب الرسالة الملكية التي طالب فيها الملك بزيادة ما يسمى بالإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى، زيادة إلى ارتفاع أسعار النفط".

ومن جهته، أكد الاقتصادي الطيب أعيس، أن "الخوصصة هي حل زائف لمشكلة حقيقية"، مضيفا أنه "بإمكاننا أن نكون شركة عامة مثالية، وأن تكون لدينا إدارة ممتازة وحكومة جيدة، لكن ليس هذا هو الهدف المطلوب، وإنما هدفهم هو فتح رأس مال هذه الشركات على القطاع الخاص" مشيرا إلى أن "المغرب يستعد لبيع مجوهراته الثمينة و بمعنى آخر الوضع شديد الخطورة".

وتوقع أعيس حدوث نتائج كارثية، في ظل غياب نظام التحكم في المعلومات وإدارة الجودة والحكومة الجيدة، سواء كانت الشركة عامة أو خاصة.

وتابع قائلا "إذا كنا نريد فقط بيع مجوهراتنا، فهذا شيء آخر، ولكن علينا أن نعترف بعدم قدرتنا على التسيير، وأنه على المدى القصير سيكون هناك مردود مادي، لكن على المدى المتوسط والبعيد، سيتم انفاق هذه الأموال، وبهذا لن تمتلك الدولة أي شركة عامة، وبالتالي لن تكون هناك سياسة عامة، إذ ستتحول هي الأخرى إلى سياسة خاصة".

من جهة أخرى، أكد الاقتصادي  محمد شيكر بدوره على أن "اللجوء إلى الخوصصة ينذر بإفلاس الدولة، وهذا راجع لكوننا سجناء التوازنات الاقتصادية الكلية ومنطق المحاسبة".

وفي هذا السياق تذكر أقصبي قصة "لاسامير" ، الشركة المغربية المختصة في تكرير وتجارة النفط، التي تمت خوصصتها هي الأخرى ستة 1997، وقال بهذا الخصوص إن "لاسامير مثال حي يبرز مدى انعكاسات الخوصصة على البلاد وأكد أن اختيار شركة اتصالات المغرب جاء لأنه ليس هناك اختيار آخر".

 وختم أقصبي حديثه قائلا "في الواقع، هناك مؤسسات غير قابلة للخوصصة، فمثلا هل المكتب الوطني للسكك الحديدية قابل للبيع؟ من هو هذا المستثمر، سواء وطني أو دولي الذي لديه الجرأة على إنفاق درهم واحد على هذه المؤسسة؟".

أما بالنسبة لمحمد شيكر فالحل يكمن في مراجعة أسس السياسة الاقتصادية الحالية ومصالحتها مع العلوم الاقتصادية، والتي لا تنحصر في النيوليبرالية.