الأمم المتحدة تضغط على المغرب من أجل إلغاء فحص العذرية

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير مشترك مع منظمة الصحة العالمية الأطباء بالمغرب وبلدان عربية أخرى، إلى إلغاء فحص العذرية و عدم إخضاع الفتيات إلى اختبار العذرية.

وطالب التقرير بحظر هذا النوع من الفحوصات الطبية معتبرا أن "الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي يشكل صدمة نفسية لها"، كما طالب بعدم القيام بهذا النوع من الفحوصات الطبية لأنها منافية لأخلاقيات المهنة.  

وأوضح التقرير أن فحص العذرية لا يعتبر معيارا لمصداقية عدم ممارسة الفتاة الجنس من قبل، و ذلك لكونه لا يستند على أي أساس طبي أو علمي، مؤكدا أن "ظهور غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكد ممارساتها الجنسية". 

ودعا المجلس في تقريره المشترك مع منظمة الصحة العالمية الأطباء إلى عدم القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية لأنها منافية لأخلاق مهنة الطب، كما شدد على ضرورة القضاء على فحص العذرية بصفة نهائية، باعتبارها انتهاك للحقوق الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن اختبار البكارة لا يقتصر فقط على المغرب، بل ويوجد في دول أخرى من قبيل البرازيل، ومصر، والهند، وإيران، والعراق، وجامايكا، والأردن، وليبيا، وملاوي، ومناطق أخرى.  

وأكدت نزهة جسوس، أخصائية في علم الاجتماع تصريح لموقع "يابلادي"، أنه لا يوجد أي قانون ينص ويلزم المرأة على الإدلاء بشهادة العذرية قبل الزواج، بل إنها مسألة متعلقة بالثقافة والتقاليد المغربية لا أقل ولا أكثر". وتابعت أن "مطالبة الفتاة بالخضوع للفحص من أجل إثبات عذريتها يعتبر اختراقا لجسد المرأة و حرمتها مضيفة أن شهادة إثبات العذرية توضح انعدام الثقة في المرأة كما أنها لا تؤكد بكريتها، مشيرة إلى أنه "يمكن لأي فتاة أن تمارس الجنس دون فقدان عذريتها.

وبدورها قالت ماريا خطيرة، أخصائية في علم الاجتماع في تصريح ل "يابلادي"،" انه بالرغم من اننا في القرن 21 وفي ظل الانفتاح الذي أصبحت تعيشه المرأة، إلا أنها و للأسف لازالت ملزمة بالإدلاء بشهادة العذرية، سواء من عائلة الزوج أو الزوج نفسه". و شددت على ضرورة مساهمة المرأة في التغيير، ووصفت أنها بخضوعها لعمليات ترقيع غشاء البكارة، كأنما تبني بنفسها بيتا من زجاج". مضيفة أنه "في مجتمعنا المغربي الرجل الذي يقبل بالزواج من فتاة غير بكر، يقدح بأقبح النعوت".

وتابعت خطيرة قائلة "كان من المستحب أن يشير التقرير إلى وضعية الفتيات القرويات، باعتبارهن غير مثقفات وغير مستقلات، عكس فتيات المجال الحضري، حيث أن الطريقة الوحيدة التي تمكن الفتاة القروية من الزواج هي حفاظها على عذريتها".

ومن جهة أخرى، أوضحت الأستادة ثريا سعودي في اتصال مع "يابلادي" أن مسألة اختبار العذرية مرتبطة بتاريخ و ثقافة المغرب، في مجتمع تقليدي ومحافظ. وأضافت أنه "لا يمكن إلغاء شهادة العذرية بين ليلة وضحاها، بل إنها مسألة تستلزم وقتا".

و يذكر أن بعض الجمعيات الحقوقية النسائية كانت قد فتحت ملف إلغاء شهادة العذرية سابقا ، كجمعية "ما تقيش ولدي" التي دعت في السابق إلى" تجاوز التقاليد البائدة في المجتمع المغربي والمتسمة بسيادة النفاق الاجتماعي تحت إطار الشرف وكرامة الأسرة وغيرها، واختصار شرف المرأة عموما والقاصر خصوصا في بكارتها"، كما ألحت على ضرورة تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بسن الزواج.