ممارسات تمييزية ضد المغاربة والفرنسيين من أصل مغربي داخل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب

يتضمن القانون الأساسي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بنودا تمييزية في حق المواطنين المغاربية والفرنسيين من أصل مغربي، حيث ينص على أن المواطنين الفرنسيين وحدهم هم من لهم الحق في ولوج مجلس إدارة الغرفة، بينما لا يحق للمغاربة ذلك ويمكنهم بالمقابل نيل عضوية الغرفة فقط، ويسري ذلك حتى على المواطنين الفرنسيين الذين تعود أصولهم إلى المغرب، لأن قانون المملكة يعتبرهم مغاربة.

وتنص المادة 12 من القانون الأساسي للغرفة على أن "الأشخاص المؤهلين لنيل عضوية إدارة مجلس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب هم الأشخاص الحاملين للجنسية الفرنسية، بالمعنى المقصود في القانون المغربي، بعد تقديم طلب الترشح قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ التصويت".

لكن ما يثير الانتباه هو أن هذا البند لا يطبق إلا في المغرب، ففي تونس يترأس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة فؤاد لخوا وهو مواطن تونسي، وفي مصر يتكون مجلس الإدارة بشكل رئيسي من مصريين فيما يشترك في رئاسة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية  كل من محمود القيسي وهيرفي ماجيدير، وفي الجارة الشمالية إسبانيا يترأس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، الإسباني دومينغو سان فيليبي .

ورغم التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للغرفة في سنة 2007، إلا أن المادة 12 بقيت على حالها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، رغم أن القانون الجنائي المغربي في المادة 431-1 يحظر كافة أشكال التمييز.

قانون أساسي لا يعترف بالجنسية المزدوجة

المادة 12 من القانون الأساسي، وقفت في طريق العديد من الفرنسيين الحاملين للجنسية المغربية، الذين كانوا يرغبون في تبوء مناصب قيادية في الغرفة، فقد سبق لجمال بلحرش نائب المدير العام السابق  للمكتب الشريف للفوسفاط، والعضو السابق في مجلس إدارة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب والحامل للجنسية الفرنسية، أن أعلن انسحابه من الغرفة احتجاجا على التمييز الممارس داخلها، وفي تصريح لموقع يابلادي قال إنه اكتشف خلال انتخابات سابقة للغرفة، أنه يستحيل أن يترشح لمنصب جديد داخل إدارة المؤسسة بسبب حمله للجنسيتين الفرنسية والمغربية، وليس للجنسية الفرنسية فقط، وأضاف ''هذا تمييز لم أفهمه أبداً، أنا فرنسي ومغربي أينما ذهبت ولكن ليس في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية التي لا تعترف بهذه الجنسية المزدوجة".

وتابع قائلا إنها "الغرفة الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي تعمل على هذا النحو، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما يدور داخل حدود غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب، والتي بالرغم من هذا، لا تزال تحقق الكثير من الأشياء الجيدة'' ،وخلاصة القول: "هذه القضية ليست عقلانية على الإطلاق  لأنها تمييز بكل ما تحمله الكلمة من معنى''.

وفي تصريح آخر قال مسؤول فرنسي سابق في الغرفة، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "لا يجد تفسيرا للأمر" مضيفا إنه "تمييز حقيقي".

وواصل حديثه بالقول "في الغرفة بعض الأعضاء يقولون إننا في حقبة أخرى، وأنه يجب مراجعة ذلك، لكن آخرون يتحدثون عن مسألة التحكم في الغرفة، هناك نوع من الصراع حول السلطة والتأثير داخل المؤسسة".

وبحسب محاورنا فإنه بات من الواجب تغيير القانون الأساسي "على الرغم من أنه يخدم مصالح فرنسا، إلا أن الحد الأدنى الذي يمكن فعله هو احترام الدولة المضيفة". وعبر عن أمله في أن يتم انتخاب المغاربة إلى جانب الفرنسيين في مجلس الإدارة في أقرب وقت.

لكن يبدون أن الفرق بين المتمنيات والواقع شاسع جدا، فبحسب المعلومات التي توصل بها موقع يابلادي فمنذ انتخاب الرئيس الجديد سنة 2016، لا توجد سوى لجنتين يترأسهما مغاربة، فيما يدير باقي اللجان فرنسيون .

على عكس المغرب الجزائر تضع حدا للتمييز

وعلى عكس المغرب تمكنت الجارة الجزائر من وضع حد للتمييز داخل الغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة، التي غيرت قانونها الأساسي بعد مطالبتها بذلك من قبل وزارة الداخلية الجزائرية.

ويعود تاريخ تأسيس الغرفة في الجزائر إلى سنة 1975، وفي حدود سنة 1990 صدر قانون جديد للجمعيات، ونصت مادته الرابعة على أنه "يمكن لجميع البالغين أن يؤسسوا أو يديروا جمعية إذا كانوا يحملون الجنسية الجزائرية، ويتمتعون بحقوقهم المدنية..".

ونصت المادة الخامسة، على عدم قانونية الجمعيات التي يخالف قانونها التأسيسي ما جاء في المادة 4، فيما نصت المادة 24 على حظر "إدخال أي بنود تمييزية في القوانين الأساسية للجمعيات"، وأمهلت السلطات الجزائرية غرفة التجارة والصنالعة الفرنسية في الجزائر ستة أشهر من أجل الإلتزام بالقانون الجديد، لكنها رفضت ذلك وقررت الانتقال إلى باريس والعمل من هناك.

وفي سنة 1995 استغلت الغرفة انشغال الجزائر بالوضع الداخلي، وعادت للعمل بشكل غير قانوني في البلاد، غير أن السلطات الجزائرية قامت بعد ذلك بتجميد نشاطها، وفي 2011 عوضت الغرفة بهيئة جديدة تحمل اسم الغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة، بعد ملاءمة قانونها الأساسي مع القانون الجزائري، مما مكن الجزائريين من تقلد مناصب المسؤولية داخل الغرفة.