تازة.. نحو إحداث منطقة حرة للنهوض بالاقتصاد المحلي

يعكف المجلس الإقليمي بتازة على الصياغة النهائية لمشروع يتعلق بإنجاز منطقة حرة بغية جذب الاستثمار وتطوير النشاط الاقتصادي بالإقليم، بما دفع في اتجاه خلق فرص الشغل لفائدة الشباب.

ويقوم هذا المشروع الذي قدمت دراسة الجدوى بشأنه في الدورة العادية للمجلس الإقليمي ، المنعقدة أمس الأول ، على إحداث منطقة حرة فوق مساحة 75 هكتارا تقع بمخرج المدينة بمحاذاة الطريق السريع تازة-الحسمية التي توجد في المراحل الأخيرة من الأشغال والطريق السيار فاس-وجدة.

وترصد الدراسة تحديد ميزات وشروط إنجاز هذه المنطقة الحرة من وجهة نظر تقنية واقتصادية ومالية وبيئية مع تحليل العرض والطلب فيما يخص العقار والأنشطة الاقتصادية القمينة بتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والجهوي والوطني.

كما تحصي الدراسة الفرص، وتخضع للتقييم مؤهلات الإقليم في القطاعات الرئيسية كالفلاحة والسياحة والصناعة.

وحسب هذه الوثيقة، فإن المشروع سيعمل على استقطاب الاستثمارات، وضمان موقع اقتصادي لإقليم تازة، وتثمين المؤهلات والتراث المحلي، فضلا عن إعطاء رؤيا واضحة عن الإقليم على الصعيدين الصناعي واللوجستيكي.

وصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء رئيس المجلس الإقليمي عبد الواحد المسعودي أن فكرة إنجاز هذه المنطقة الحرة نابعة من "اقتناع المجلس بأن أي تنمية تمر بالضرورة عبر إحداث فرص الشغل"، مضيفا أن المشروع يطمح للتصدي لآفة بطالة الشباب التي "تعتبر نسبتها عالية بإقليم تازة".

وأبرز السيد المسعودي أهمية المؤهلات الاقتصادية والموقع الجغرافي والبنيات الطرقية لتازة، معتبرا أن هذا المشروع ستكون له قيمة مضافة على الصعيد الاقتصادي بالإقليم برمته.

وتطلب تعبئة نحو 35 مليون درهم لامتلاك البقعة التي ستقام فوقها المنطقة الحرة والتي ستنجز بشراكة مع عدة أطراف، ضمنهم وزارة التجارة والصناعة والمجلس الإقليمي، ومجلس جهة فاس-مكناس، ووكالة تنمية أقاليم الشمال.

وفضلا عن الدخول المدرسي والجامعي 2018-2019، تدارس المجلس الإقليمي وصادق على جملة من اتفاقيات الشراكة، من بينها تلك التي تربط المجلس بجمعيات رياضية، وكذا تلك المتعلقة بدفتر تحملات تدبير محطة القطار بالمدينة، وإنجاز طرق قروية على مستوى جماعتي أجدير وبورد.