صرفت الجزائر خلال سنة 2017، أكثر من 421 ألف دولار على جماعات الضغط للدفاع عن مصالحها والترويج لمواقفها في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب دراسة نشرها مركز مختص.
وتستند الدراسة في الأرقام التي قدمتها، إلى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وهو قانون صدر سنة 1938، يفرض على الوكلاء الأجانب الذين يمثلون مصالح القوى الأجنبية في الولايات المتحدة الامريكية الكشف عن علاقاتهم بالحكومات الأجنبية.
وبحسب ذات المصدر فإن تمويل اللوبي الموالي للجزائر، يتم عن طريق الحكومة الجزائرية، بحيث لم تتحدث الدراسة عن مصادر تمويل غير حكومية.
واختار صناع القرار في قصر المرادية شركة فولي هوغ التي يوجد مقرها في بوسطن، من أجل الدفاع عن وجهة نظرهم لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونجحت الشركة بحسب صحيفة "المونيتور" في دفع الأمين العام الأممي إلى المطالبة بإطلاق عملية التفاوض من جديد بين المغرب وجبهة البوليساريو، رغم رفض الجانب المغربي الذي يطالب باعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء.
كما نجحت في إدراج قضية الصحراء في مشروع قانون مقدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، فضلا عن قيادتها لحملة ضد تعيين بيتر فام المعروف بمواقفه الداعمة للمغرب في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
فيما تمثل فشلها الرئيسي حسب نفس المصدر في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2017، الذي أطلق على جبهة البوليساريو اسم "الانفصاليين".
بالمقابل تشير الدراسة إلى أن المغرب أنفق ما يقارب 1,8 مليون دولار في سنة 2017، على جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، مقسمة بين الحكومة وأطراف غير حكومية.
وأنفقت الحكومة ما يقارب 239800 ألف دولار، فيما تكفلت أطراف غير حكومية بإنفاق 1538938 دولار أمريكي.