حملة المقاطعة : شركة سنترال دانون تعلن عن أسعار جديدة لمنتجاتها

بعد مرور حوالي أربعة أشهر ونصف على انطلاق حملة المقاطعة، التي استهدفت ثلاث شركات هي شركة إفريقيا للمحروقات، وشركة والماس للمياه المعدنية وشركة سنطرال دانون المختصة في إنتاج الحليب ومشتقاته، قررت هذه الأخيرة تخفيض سعر الحليب.

وعقدت الشركة نهار اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحافيا بالدار البيضاء، بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة "دانون" إمانويل فابير، أعلنت فيه عن طرح منتوج جديد في السوق المغربية، "للحليب الطري المبستر نصف الدسم" في علبة من حجم 470 مل، بثمن قدره 2.50 درهم.

كما قررت شركة "سنطرال دانون" التي تعتبر تابعة لشركة دانون الفرنسية في المغرب، تخفيض سعر نصف لتر من الحليب بـ30 سنتيما، ليصبح ثمنه 3.20 درهما بدل 3.50 درهما.

وأوضح إمانويل فابير أن السعر الجديد الذي اعتمدته الشركة سيطبق ابتداء من الجمعة 7 شتنبر الجاري.

وأوضح المتحدث ذاته أن الشركة ستتحمل وحدها ثمن الحليب الجديد، مؤكدا أن المنتجين وأصحاب التعاونيات لن يتأثروا بهذا القرار، وأن الشركة ستستمر في اعتماد الأسعار المعتادة عند ابتياع الحليب منهم.

وأكدت الشركة أن مستخدميها سيستمرون في زيارة مختلف أرجاء البلاد من أجل الإنصات والاستماع المباشر للمستهلكين، كما وعدت بتنظيم زيارات منتظمة ومفتوحة لمزارع مربي الأبقار، لمساعدة المستهلكين على فهم أفضل لسيرورة الجودة وطريقة العمل وكيفية عيش الفلاح.

وكانت حملة المقاطعة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، قد أثرت سلبا على أداء شركة سنطرال دانون، بحيث سجلت تراجعاً في الطلب وانخفاضاً في المبيعات وحجم الأعمال، وتكبدت خسائر مالية كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وشهدت إيرادات الشركة تباطؤا في نمو الإيرادات في الربع الثاني من السنة الجارية، بفعل تراجع مبيعاتها.

وتوقعت الشركة الفرنسية الأم التي تعد أكبر شركة مصنعة للألبان في العالم، بأن تؤثر حملة مقاطعة منتوجاتها في المغرب، والتي خفضت نسبة مبيعاتها إلى 40 في المائة في الربع الثاني، على أداء النصف الثاني أيضا من السنة الجارية.

وسبق لشركة "سنترال دانون" في المملكة أن أعلنت خلال الشهر الماضي عن خسارتها لأكثر من 50 في المائة من حصتها السوقية في المغرب فيما يخص الحليب الطازج.

ولمواجهة تأثيرات حملة المقاطعة، سبق للشركة أن قررت خفض كمية الحليب التي تجمعها من حوالي 120 ألف فلاح بواقع 30 بالمئة، وتسريح العمال المرتبطين معها بعقود مؤقتة.