جبهة البوليساريو تطالب البرلمان الأوروبي برفض تعديل اتفاقية الشراكة مع المغرب

طالبت جبهة البوليساريو اليوم الثلاثاء في بيان لها البرلمان الأوروبي، برفض مشروع تعديل اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقالت الجبهة إنها تنظر إلى التعديلات المقترحة لتعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، "كمحاولة ساخرة للالتفاف على القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي".

وجاء في البيان الموقع من طرف محمد سيداتي "الوزير المنتدب المكلف بأوروبا" في الجبهة الانفصالية أن هذا المشروع يعتبر  "تقويضا لعملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة".

وأدانت جبهة البوليساريو ما قالت إنها جهود من "الاتحاد الأوروبي لتضمين الصحراء الغربية بشكل غير قانوني في صفقات تجارية مع المغرب".

وسبق للمفوضية الأوروبية أن اعتمدت خلال شهر يونيو الماضي اقتراحين لتعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2000. ويهدف هذا التعديل بحسب المفوضية إلى "احترام حكم محكمة العدل الأوروبية وتوضيح حالة المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، من أجل إقرار معاملة تفضيلية عند استيرادها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي".

واقترحت المفوضية أن "تستفيد المنتجات التي تصدر من الصحراء الغربية والتي تخضع لسيطرة السلطات الجمركية المغربية من نفس التفضيلات التجارية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات التي تغطيها اتفاقية الشراكة" مع المملكة.

وأوضحت المفوضية في حينه أن هذين الاقتراحين تم اعتمادهما بعدما تلقت ردودًا إيجابية حول "المزايا السوسيو-اقتصادية التي ستحققها التفضيلات التعريفية لمنتجات الصحراء الغربية "، وذلك بعد إجراء سلسلة من المشاورات مع الممثلين المحليين الصحراويين، والمجتمع المدني والهيئات الأخرى.