خرج حزب التقدم والاشتراكية عن صمته بعد حذف كتابة الدولة في الماء التي كانت تتولاها شرفات أفيلال من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعبر عن استغرابه "من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".
وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب مساء يوم أمس أن الحزب "يشيد وينوه بالأداء المتميز للرفيقة شرفات أفيلال، المسؤولة والمناضلة، لما أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة، من خصال وطنية رفيعة، ودينامية متميزة، وحيوية بارزة، ونزاهة عالية، وحضور ميداني ملفت وقدرة على الانجاز مشهود لها بها من قبل مختلف الفاعلين والمعنيين والمسؤولين وطنيا ومحليا".
وأكد المكتب السياسي للحزب عدم تفهمه "لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة".
وطالب الحزب من رئيس الحكومة أن يقدم له وللرأي العام الوطني "بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة".
وختم الحزب بلاغه بالقول إنه "وفي انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية تفسر ما وقع، قرر المكتب السياسي مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة".