المغرب و"ليبيا الجديدة" بعد انهيار نظام القذافي

لعل أكبر مكسب جناه المغرب من تطور الأحداث في القطر الليبي الشقيق هو انهيار نظام العقيد معمر القذافي الذي ضل يشكل ولعقود مشكلا في استكمال المغرب لوحدته الترابية. فنظام العقيد المخلوع تبنى سياسة خارجية اتجاه المغرب بعناوين العداء المغرض، المعلن تارة والمضمر في كثير من الأحيان.

في هذا السياق جاء الارتياح البادي في تصريحات المسؤولين المغاربة التي رحبت بالتطورات التي حملتها انتفاضة الشعب الليبي وخلع معمر وعائلته من الحكم. وفي المقابل استمر الحرج والتردد في ردود الفعل لدى المسؤولين في الجزائر، التي لم تعترف إلى اليوم بالمجلس الوطني الانتقالي اليبي.

وخلال الاجتماع الدولي الأخير بباريس حول  ليبيا، والذي شارك فيه المغرب، جددت الرباط مرة أخرى على لسان وزير خارجيتها الطيب الفاسي الفهري دعمها لليبيا الجديدة، وإرادتها في مساعدة هذا البلد من أجل استرجاع مكانته داخل الأمم المتحدة عبر ممثليها الشرعيين: المجلس الوطني الانتقالي، وكذلك من أجل "دعم الشعب الليبي في هذه المرحلة سواء على المستوى الاقتصادي أو إعادة الإعمار أو إرساء دولة القانون". 

مشاكل المغرب التي كان يثيرها القذافي تجلت على وجه الخصوص في الدعم القوي الذي كانت تتلقاه جبهة البوليزاريو من طرف القذافي ونظامه، والتحالف القوي الذي ضل يضم نظام الجارة الجزائر والعقيد ضدا على  مصالح المغرب. هذا فضلا على تورط النظام الليبي في دعم محاولات الانقلاب العسكري التي شهدها المغرب بداية سبعينيات القرن الماضي.

هكذا كانت أولى الإشارات التي أطلقها الثوار في ليبيا بعد انهيار نظام العقيد هي ضرورة التطبيع الكامل مع المغرب، من خلال تأكيد المجلس الوطني الانتقالي على سيادة المغرب على كامل ترابه، ورفع الدعم عن البوليزاريو وتوضيح العلاقة مع الجزائر التي تبث تورطها في دعم مليشيات القذافي ضد الثوار.

وأكد ممثل المجلس الوطني الانتقالي في نيويورك إبراهيم الدباشي أن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات متينة مع المملكة المغربية، مشيرا إلى الموقف "المشرف" الذي اتخذه المغرب إزاء الثورة الليبية.

 وإلى أن يحسم الثوار الصراع فيما تبقى من مناطق في ليبيا ويبسطوا سيطرتهم على كامل التراب، يواصل المغرب اتصالاته مع قادة "ليبيا الجديدة" لتفعيل التمثيل الديبلوماسي في طرابلس ورفع الحظر علي الأموال الليبية في المغرب لصالح المجلس الوطني الانتقالي.