سيدياو تعقد ثلاث قمم في 2018 دون النظر في الطلب المغربي

استضافت العاصمة التوغولية لومي يوم الثلاثاء 31 يوليوز، القمة 53 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا بسيدياو، وسيطرت الأزمة الطوغولية بشكل كبير على عمل جدول أعمال القمة.

ويعيش هذا البلد العضو في المجموعة، والذي تحكمه عائلة واحدة منذ 50 سنة، على وقع خلافات حادة بين الرئيس فور غناسينغبي، والمعارضة التي تدعوه إلى مغادرة السلطة.

وتولى الرئيس فور غناسينغبي الحكم في 2005 بدعم من الجيش خلفاً لوالده الجنرال غناسينغبي اياديما الذي حكم البلاد لـ38 سنة.  وأعيد انتخاب غناسينغبي مرتين في 2010 و2015 في انتخابات اعترضت المعارضة على نتائجها.

ويشير الاتفاق السياسي الشامل الموقع في 2006 بين المعارضة والحزب الحاكم إلى تعديل عدد الولايات الرئاسية وطريقة الاقتراع، لكن هذا الاتفاق لم يجد طريقه إلى التطبيق.

تأجيل مناقشة الطلب المغربي

ومرة أخرى لم يتم إدراج الطلب الذي تقدم به المغرب في شهر مارس من سنة 2017 لعضوية المجموعة، على جدول أعمال القمة، كما يظهر ذلك البيان الختامي.

غياب الطلب المغربي عن المباحثات بين قادة الدول الأعضاء لم يكن مفاجئا، فقد سبق للمجموعة أن عقدت قمتين استثنائيتين الأولى في 27 يناير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش مؤتمر قمة الاتحاد لإفريقي، والثانية في 14 أبريل في العاصمة التوغولية لومي، ولم يتم النظر في الطلب المغربي.

ومن الواضح أن صناع القرار في المملكة بدأوا يقتنعون أن الانضمام إلى هذا التكتل الإقليمي سيستغرق وقتا طويلا.

وفي حالة مماثلة استغرق إدماج تونس في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا المعروفة اختصارا بـ"الكوميسا" أكثر من سنتين، حيث تم الإعلان عن قبول عضويتها في 18 يوليوز 2018، علما أنها تقدمت بالطلب في يناير من سنة 2016.

وشهدت القمة الـ53 لسيدياو انتخاب الرئيس النيجيري محمد بخاري رئيسًا دوريًا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فيما تم انتخاب الإفواري جون كلود كاسي رئيسا للجنة المجموعة.

وستنعقد القمة المقبلة لسيدياو في 21 دجنبر المقبل بالعاصمة النيجيرية أبوجا.