منتجو الفراولة بهويلفا يتحدثون عن رفض ربع العاملات المغربيات العودة إلى بلادهن وجمعيات حقوقية تتهمهم بالمبالغة

قال منتجو الفراولة في هويلفا إن حوالي ربع العاملات الموسميات المغربيات اللواتي ذهبن إلى إسبانيا للعمل في حقولهن بموجب عقود محددة المدة، يرفضن العودة إلى بلادهن.

وأفاد موقع "لماراديأنوبا" نقلا عن بعض الجمعيات الفلاحية الإسبانية بأنه تم التحقق فعلا من "عدم عودة 1375 سيدة، في حين يجري التحقق من 458 سيدة أخرى".

ويؤكد أرباب العمل في حقول الفراولة أن عدد العاملات اللواتي يرفضن العودة إلى بلادهن قد يصل إلى 3000 سيدة. واعتبرت المنظمات المهنية الفلاحية في هويلفا خلال اجتماع عقد الشهر الماضي مع مسؤولي وزارة الهجرة في حكومة بيدرو سانشيز  أن هذه الأرقام "مقلقة".

وحملت المنظمات ذاتها في وثيقة بعثت بها إلى الحكومة المركزية في مدريد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المسؤولية كاملة في "الإخفاقات" و"المشاكل التي حدثت هذه السنة"، متهمة بعض العاملات بإطلاق "حملة تشويه" تستهدف الإنتاج الفلاحي في هويلفا.

كما طالبت المنظمات المهنية الحكومة الإسبانية الجديدة باعتماد "المزيد من الضمانات" أثناء اختيار العاملات الموسميات مستقبلا، أو الاتجاه إلى بلدان أخرى من أجل استقدام اليد العاملة.

ونقل الموقع عن مصادر من وزارة الهجرة الإسبانية تأكيدها على أنه بالرغم من أن "طلب فلاحي هويلفا يتم الاستماع إليه" إلا أن  إمكانية اللجوء إلى بلدان أخرى تظل مستبعدة، مشيرة إلى أن التخلي عن استقدام اليد العاملة المغربية قد يؤثر "على المفاوضات المعقدة دائما" والتي تهم الاتفاقيات الأخرى ذات الطبيعة الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي "مثل الاتفاق الخاص بالصيد البحري".

لكن العديد من المنظمات الغير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان، أكدت أن الأرقام التي قدمها أرباب مزارع الفراولة تنطوي على قدر كبير من "المبالغة".

وترى هذه المنظمات أن تخلي بعض العاملات عن العمل في بعض المزارع، على أمل العثور على عمل في مزارع أخرى قبل انتهاء مدة التأشيرة في 31 يوليوز، لا يتعارض مع الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا.

وتحدثت المنظمات عن اعتراف أرباب العمل يوم الخميس الماضي، بأن الموسم الفلاحي هذه السنة كان أقل مردودية بفعل انخفاض درجات الحرارة في شهر يناير وأوائل فبراير، واعترافهم أيضا بانخفاض المبيعات بشكل حاد بسبب منافسة الدول المنتجة الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا، مؤكدة أن هذه هي الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يتخلون عن العاملات المغربيات ويطلبن منهن العودة إلى بلادهن.

وأشارت المنظمات ذاتها إلى أن بعض العاملات تم إخبارهن في المغرب من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وأرباب العمل الإسبان بأنهم سيعملون إلى غاية 31 يوليوز، لكنهن وجدن أنفسهن بدون عمل في نهاية شهر ماي.

المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان قالت إن العديد من العاملات اللواتي تقدمن بشكايات تتعلق بتعرضهن لاعتداءات جنسية، اخترن تأجيل رحلة العودة، بغرض الدفاع عن أنفسهن، وفي حالات أخرى بغرض البحث عن عمل آخر قبل انتهاء مدة التأشيرة، بينما فضلت أخريات بحسب نفس المصدر اللجوء إلى القضاء بعد فصلهن من العمل بطريقة غير قانونية.