اتفاقية الصيد البحري: الصيادون الإسبان في وضعية "معقدة" بعد مغادرتهم المياه المغربية

أصبحت وضعية الصيادين الإسبان الذين كانوا يعملون في المياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي "معقدة" بعد انتهاء العمل باتفاق الصيد البحري الذي كان يجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم السبت الماضي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" قال وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس اليوم الإثنين قبل حضوره اجتماعا للاتحاد الأوروبي في بروكسيل إن المفاوضات "جارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية جديدة مع الرباط".

وعلى الرغم من إبداء الوزير الإسباني تفاؤله بخصوص المفاوضات الجارية مع المغرب، إلا أنه بدا منزعجا من اضطرار السفن الأوروبية الـ126 (منها 90 إسبانية) لمغادرة المياه المغربية.

وانتهى العمل باتفاقية 2014 بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 14 يوليوز الجاري، وغادرت السفن الأوروبية السواحل المغربية، بعدما لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق جديد بعد مرور أربع جولات من المفاوضات.

وأعلن الوزير الإسباني أن حكومة بلاده "ستمنح مساعدات لمالكي السفن المتضررين من عدم تجديد الاتفاق"، وأضاف أنه حتى في حالة التوصل إلى اتفاق، فإن الصيادين الإسبان سيعانون من التأخر في تطبيقه، وقال "عندما يتم التوصل إلى اتفاق، يجب أن يوافق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، مما يعني أن تنفيذه سيتأخر، على الأقل لبضعة أسابيع".

من جانبه قال ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية المستدامة بإقليم الأندلس رودريغو سانشيز هارو، في تصريح اليوم الإثنين إن ملاك السفن الإسبان يمرون في الوقت الحالي بوضعية "معقدة" في انتظار إبرام اتفاق جديد مع المغرب. وعبر المسؤول الإسباني حسب ما نقلت وكالة يوروبا بريس عن أمله في التوصل إلى حل مرض للطرفين.

في المقابل حذر رئيس الاتحاد الأندلسي لرابطات الصيادين، مانويل فرنانديز، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي يوم السبت من عدم تجديد الاتفاق، وقال إن هذا الأمر "سيزيد الضغط على خليج قادس، لأن القوارب الإسبانية التي ستغادر المياه المغربية ستضطر للصيد بالمنطقة إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها الإسبان أنفسهم في وضع مماثل فقبل عقدين من الزمن تقريبا، لم تتردد الحكومة المغربية بقيادة الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي في إغلاق الباب أمام الأوروبيين، وفي الرابع من شهر نونبر من سنة 1999، ومع اقتراب انتهاء سيران اتفاق 1995، حظرت السلطات المغربية دخول 430 سفينة أوروبية المياه المغربية، وقالت وزارة الخارجية المغربية آنذاك في بيان لها "جميع القوارب التي تعمل في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوة إلى مغادرة المياه الإقليمية للمملكة قبل منتصف الليل".

وبعد مغادرة عبد الرحمان اليوسفي للحكومة في أكتوبر من سنة 2002، لم يسمح لسفن الصيد الأوروبية بدخول المياه المغربية إلا في سنة 2007، مع التنصيص على إمكانية صيدها في المحيط الأطلسي بما في ذلك مياه الصحراء الغربية، واستثناء البحر الأبيض المتوسط.

واتفق الجانبان على الترخيص لـ 119 سفينة فقط بالعمل في المياه المغربية، مقابل 430 سفينة في الاتفاق الموقع سنة 1995.