هل رفض مجلس النواب إرسال لجنة استطلاعية للتحقيق في ظروف العاملات المغربيات بحقول الفراولة؟

أشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم رفض مقترح لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الذي يخص إنشاء بعثة استطلاعية لتقصي وضعية العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة بمدينة هويلفا الإسبانية.

 وأفاد موقع "اليوم 24" يوم أمس الأحد 8 يوليوز، نقلا عن مصدر من مجلس النواب بأن هذا الأخير رفض إنشاء لجنة برلمانية مغربية للاستطلاع خارج المغرب، مشيرا إلى أن النظام الداخلي بمجلس النواب، لا يسمح بارسال لجنة استطلاعية مغربية إلى بلد آخر.

 وأضاف ذات المصدر أن "البرلمان لا يمكنه التحقيق في قضايا ولو كانت مرتبطة بمواطنيه في بلد آخر"، موضحا أن المغرب أيضا لا يقبل "لجان استطلاعية لبرلمانات أخرى".

وأشار المصدر ذاته في تصريح لليوم 24 إلى أن "المغرب يضم أعدادا كبيرة من المهاجرين الأجانب المقيمين على أراضيه، فهل يمكن لبرلمانات دولهم إيفاد لجان استطلاعية للمغرب، هذا شيء غير مقبول".

ويذكر أن مقترح إرسال لجنة لاستطلاع الحقائق في إسبانيا أتى نتيجة تقديم العديد من النساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة بمدينة هويلفا شكاوى لدى السلطات الإسبانية تفيد بأنهن تعرضن إلى الإساءة والاعتداء الجنسي من قبل مدرائهن.

غير أن سعيدة أيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكدت في تصريح لموقع يابلادي أن اللجنة التي تترأسها بعثت طلبا "إلى مكتب المجلس، لكن لم نتوصل بأية رسالة تنفي أو تلغي أو ما إلى ذلك".

وتابعت قائلة "باعتباري رئيسة اللجنة، أؤكد لكم أننا لم نتوصل بأي جواب من مكتب مجلس النواب".

وأضافت "طرحنا في اللجنة فكرة إرسال لجنة استطلاعية لهويلفا يوم الإثنين الماضي، وتمت الموافقة على ذلك، وأرسَلَنا حسب النظام الداخلي طلبا إلى مكتب الرئاسة، ولا زلنا ننتظر الرد".   

وردا على الحديث عن أن البرلمان لا يستطيع إرسال بعثات استطلاعية خارج المملكة، قالت أيت بوعلي إنه في سنة 2008 "أرسلت اللجنة التي أترأسها حاليا فريقا مماثلا إلى هويلفا، حيث قام الفريق بمقابلة العاملات ورصد الوقائع والتقاط الصور، كما كتب تقريرا حول أوضاعهن، ولا زلنا نحتفظ به في أرشيف لجنة القطاعات الاجتماعية".

وختمت قائلة إنه في حالة رفض مكتب الرئاسة إنشاء هذه اللجنة، فإنه سيكون ملزما بتقديم الحجج والتعليلات التي تبرر قراره.