حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تسائل الجزائر عن مخيمات تندوف والمغاربة المطرودين سنة 1975

خلال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي عقدت بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة الممتدة ما بين 18 يونيو و 6 يوليوز الجاري، وُجِّهَتْ للوفد الجزائري العديد من الأسئلة، من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية، وأعضاء الهيئة الأممية، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وكان الوضع في مخيمات تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر، حاضرا خلال  المراجعة الدورية الشاملة للوضعية الحقوقية في الجزائر، ودعا مركز العمل من أجل التنمية في المنطق القروية إلى "محاربة وإدانة الصمت حول الفظائع التي ترتكب في مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف في الجزائر".

من جانبها تحدثت المنظمة غير الحكومية الإفريقية "دونينيو"، عن الوضع المقلق في مخيمات تندوف، وعن عجز المفوضية العليا للاجئين في الحصول عن إذن من الجزائر لتنفيذ عملية إحصاء سكان المخميات.

يذكر أنه منذ سنة 2011 ومجلس الأمن الدولي يدعو في قراراته المرتبطة بنزاع الصحراء، إلى إحصاء سكان المخيمات، لكن دون جدوى.

كما انتقد المتدخلون "النظام الموازي للنظام القضائي الجزائري، والذي تضعه جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف"، وطلبوا من الجزائر وضع حد لهذا الوضع "الذي يتناقض مع التزاماتها العامة من أجل ضمان احترام الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية، لجميع الأشخاص المتواجدين فوق أراضيها".

وحاول الوفد الجزائري التهرب من الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، وقال في رده "كما هو الشأن في جميع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإن الجهة الوحيدة المخولة بمراقبة حقوق الإنسان هي بعثة المينورسو، وهو ما لا يتم، بسبب معارضة بعض البلدان"، في إشارة إلى رفض المغرب تمديد مهام البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وأضاف الوفد الجزائري بحسب ما نقل موقع كل شيء عن الجزائر " ليس من شأن القضاء الجزائري أن ينظم ما يحدث بين اللاجئين المؤقتين في البلاد. يجب أن نسأل أنفسنا لماذا هؤلاء الناس وجدوا أنفسهم لاجئين في بلد ثالث".

وإلى جانب الوضع في مخيمات تندوف، أثارت بعض المنظمات الغير الحكومية ملف المغاربة الذين طردهم نظام الرئيس الجزائري الهواري بومدين سنة 1975 من البلاد، ردا على المسيرة الخضراء، وفي إجابته اتهم رئيس الوفد الجزائري المغرب "بنسف عملية تسوية وضعيتهم من خلال اتخاذ إجراءات أحادية". وأضاف أن "الجزائر مستعدة لمواصلة بذل الجهود في هذا الموضوع"، مضيفا أن معظم المغاربة المعنيين بالموضوع لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر.

يذكر أن المغرب والجزائر حاولوا التوصل إلى حل لهذه المشكلة، عبر الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية، غير أن آخر اجتماع لمناقشة الموضوع يعود إلى سنة 2003، حيث رفض الجانب الجزائري بعد ذلك جميع الدعوات التي وجهها المسؤولون المغاربة من أجل عقد اجتماعات أخرى لإيجاد حل منصف للضحايا.