أحزاب الأغلبية: المحاكمة كانت عادلة وبإمكان المعتقلين استئناف الأحكام

أصدرت أحزب الأغلبية الحكومية (العدالة والتمنية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية)، بلاغا بعد اجتماعها صباح اليوم الجمعة 29 يونيو 2018 بمقر رئاسة رئيس الحكومة، أكدت فيه أنه تم مناقشة التطورات الأخيرة التي همت ملف معتقلي حراك الريف.

وجاء في البلاغ "بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، تؤكد أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور".

وأضاف البلاغ "أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات".

وذكرت الأحزاب الستة خلال الاجتماع الذي حضره أمناؤها العامون "بأن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".

ومن جهة أخرى أشار البلاغ إلى موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، وذكرت "أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة".

وختمت أحزاب الأغلبية بلاغها بالتأكيد على "الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز. والأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع".