اتفاقية الصيد البحري: المغرب يطالب بزيادة التعويضات المالية

لازالت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري مستمرة، وبحسب ما أكد مصدر مطلع على الملف لموقع يابلادي "فإن الجولة الجديدة من المفاوضات (ببروكسيل) ستناقش المشكلات الفنية".

وسيتكلف بمناقشة هذه القضية بحسب نفس المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، مسؤولون في وزارة الفلاحة والصيد البحري، علما أنه في السابق كانت مناقشة الجوانب السياسية مجالا محفوظا لوزارة الخارجية.

وأكد المتحدث ذاته أن "هناك تقدم"، غير أنه لم يؤكد إمكانية توقيع اتفاق قبل 14 يوليوز، وهو تاريخ انتهاء العمل بالاتفاق الموقع في سنة 2014.

وقبل بضعة أيام قال بيدرو مازا رئيس الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد، إن المغرب طلب زيادة في التعويض المالي السنوي، مقابل السماح لسفن الصيد الأوروبية بالعمل في مياه المحيط الأطلسي.

وأشار المسؤول الإسباني إلى أن المملكة طلبت تعويضات مالية تصل إلى 80 مليون يورو سنويا، علما أن المملكة كانت تحصل على 40 مليون يورو سنويا بموجب اتفاق سنة 2014.واعتبر أن هذا الاشتراط المالي غير مقبول وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

وبحسب مصدرنا فإنه "خلال المفاوضات، دعا الجانب الأوروبي إلى زيادة حجم الكمية المسموح بصيدها في المياه المغربية، بما في ذلك مياه الصحراء، بالمقابل طالب المغاربة بالزيادة في قيمة المقابل المادي، حتى يتناسب مع كميات الأسماك المسموح بصيدها".

وأكد أن المقابل المالي "ينبغي أن يشهد زيادة ببضع ملايين أو أكثر"، لكنه لم يؤكد الرقم الذي ذهب إليه بيدرو مازا.

وتابع أنه في جميع اتفاقيات الصيد الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في السابق، "لم يكن منطق المال حاضرا لدى الجانب المغربي"، مؤكدا أن الأوروبيين كانوا يجنون أرباحا طائلة نظير هذه الاتفاقات.