المحكمة العليا الأمريكية توافق على قرار "حظر دخول المسلمين" إلى الولايات المتحدة الأمريكية

قضت المحكمة العليا الأميركية يوم أمس الثلاثاء، بتأييد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني عدة دول (أغلبها إسلامية) إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت المحكمة قرارها بحسب ما أفادت به صحيفة  "لو فياغو" بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، لينتهي بذلك الجدل المتوصل منذ أشهر، حول قرار دونالد ترامب.

وينص القرار المثير للجدل على حظر دخول مواطني بعض الدول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدول هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال، بالإضافة إلى كوريا الشمالية، إضافة إلى حظر دخول بعض المسؤولين الحكوميين الفنزويليين.

وأشار جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا إلى أن هذه الأخيرة تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب لم يفعل شيئا سوى استخدام صلاحيته بطريقة شرعية فيما يخص الهجرة، حيث كتب روبرتس في القرار الذي صاغه إن "رئيس الولايات المتحدة يتمتع بسلطة استثناائية للتحدث مع مواطنيه وباسم مواطنيه. وقد استخدم رؤساؤنا هذه السلطة في كثير من الأحيان لاعتناق مبادئ الحرية والتسامح الدينيين التي تأسست عليها هذه الأمة".

ويذكر أنه تم تقديم المسودة الأولى لهذا النص في 27 من شهر يناير سنة 2017، بعد أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، وحاول الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية آنذاك إثبات وجود أحكام مسبقة عند الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى وعده بحملة رئاسية لحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

ويبدو أن النسخة الثالثة من هذا القرار قد أقنعت قضاة المحكمة العليا، بعد أن تم رفضه قبل ذلك عدة مرات في السابق من قبل القضاة الفيدراليين، في كل من هاواي وكاليفورنيا وميريلاندا وفيرجينيا.

وعبر دونالد ترامب عن رضاه على هذا "النصر العظيم" للشعب الأمريكي على معارضة الديموقراطيين والإعلام "الهيستيرية" عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.