التجمع الوطني للأحرار يرفض تاريخ 25 نونبر موعدا للانتخابات المقبلة

قرر التجمع الوطني للأحرار، في خطوة وصفت بالمفاجئة،عدم قبوله بالتاريخ المعلن عنه لإجراء الانتخابات البرلمانية في 25 نونبر المقبل .وأوضح المكتب التنفيذي للحزب في بلاغ، أصدره عقب اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، أنه "وفاء لمسؤوليته وانسجاما مع تطلعاته لتطبيق جيد للدستور الجديد ، الذي حظي بموافقة ومباركة جل المغاربة ، قرر عدم القبول بالتاريخ المعلن عنه"، وذلك "بعد تدارس كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وانتقد الحزب في بلاغه المنهجية التي اعتمدتها وزارة الداخلية لتدبير المرحلة، وهي المنهجية التي رأى فيها الحزب تغييبا لمنطق التوافق.

ويأتي بلاغ التجمع الوطني للأحرار يوما واحدا بعد إعلان وزارة الداخلية عن تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب في تاريخ 25  نونبر المقبل.

ورغم أن الحزب قد أشار في بلاغه إلى أنه "شكل آلية لمتابعة هذا الموضوع ، وتطوراته مع شركائه السياسيين ومع الحكومة ومع مختلف الأحزاب الأخرى"، فلا ندري هل سيتخذ حلفاؤه الثلاثة،"البام" والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري نفس الخطوة ويرفضون تاريخ 25 نونبر موعدا للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وكانت عضوة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد أبدت ،خلال برنامج حوار مساء أمس، قد أعلنت عن تحفظ الحزب على تاريخ 25 نونبر الذي حددته وزارة الداخلية، دون أن تذهب في اتجاه رفضه، مكتفية بانتقاد التاريخ وتعداد سلبياته. ومن بين المؤاخذات التي أوردتها القيادية في حزب "البام" أن تاريخ 25 نونبر المقبل سوف يصادف مناقشة البرلمان لقانون المالية المقبل، وأن من شأن خوض النواب للحملة الانتخابية وما يفرضه ذلك من حضور في الدوائر الانتخابية أن يؤثر بالسلب على حضورهم خلال مناقشة والتصويت على القانون المالي.

وأضافت ميلودة حازب أن تاريخ 25 نونبر فرضته الحكومة، ولم تأخذ بعين الاعتبار "الاقتراح الذي تقدم به الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أن تاريخ 7 أكتوبر الذي سبق طرحه كان تاريخا مناسبا. وجدير بالذكر أن كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار و"البام" والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية كانت قد أكدت على أن يتم تنظيم الانتخابات قبل متم أكتوبر المقبل.

لكن هل يمكن اعتبار هذه التحفظات على تاريخ 25 نونبر سببا كافيا لتفسير إعلان التجمع الوطني للأحرار عن رفضه لهذا التاريخ؟

الحزب أهاب "بكل الفرقاء السياسيين الارتقاء إلى مستوى تحديات المرحلة التاريخية التي تعيشها بلادنا، وتجاوز كل الحسابات الضيقة من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن..." غير أن ملحوظة سجلها كثير من المراقبين تتعلق بعلاقة موقف الحزب بجدول أعمال أمينه العام صلاح الدين مزوار.. الذي قد لايسعفه التاريخ الذي حددته الداخلية في الترشح للانتخابات، على اعتبار أن مزوار،وزير المالية، عليه متابعة مناقشة والتصويت على القانون المالي المقبل. خصوصا وأن الرجل يعول على المحطة الانتخابية المقبلة لترقية موقعه داخل الحكومة.