محمد يتيم : حالات سوء المعاملة والتحرش المفترضة على بعض العاملات المغربيات باسبانيا "تبقى حالات معزولة جدا"

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن حالات سوء المعاملة والتحرش التي يفترض أن تعرضت لها بعض العاملات المغربيات باسبانيا تبقى "حالات معزولة جدا وتنطبق أيضا على عاملات من جنسيات مختلفة".

وأوضح يتيم في كلمة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لدراسة موضوع "وضعية العاملات في حقول الفراولة بالديار الاسبانية"، أن المعطيات التي تجمعت لدى الوزارة إلى حدود اليوم من مختلف المصادر والجهات الرسمية أفادت بأن الأبحاث التي أجراها الحرس الإسباني، والتي شملت حوالي 800 امرأة مغربية، أسفرت عن تسجيل 12 محاولة تحرش ترجع المسؤولية فيها إلى 7 أفراد، 4 منهم مغاربة و3 إسبان"، مسجلا أنه تم على خلفية ذلك اعتقال شخصين اثنين أفرج عنهما في ما بعد إلى حين استكمال المسطرة، فيما ظل الباقون في حالة تحقيق.

وأكد أن الوزارة تابعت منذ اليوم الأول، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية والسلطات الاسبانية، عملية تشغيل العاملات الزراعيات لإحاطتها بكافة شروط النجاح، مشددة على أن الوزارة تواصل رصد تطور الوضعية عن كثب وستواصل متابعتها لها، وستتخذ كافة التدابير الملائمة من أجل تحسين العملية وتحصينها.

وسجل عزم الوزارة والجهات الحكومية المغربية والاسبانية، على مواصلة تتبع التحقيقات الجارية من قبل السلطات الإسبانية في موضوع التحرشات المنسوبة لبعض الأشخاص في حق بعض العاملات؛ والتعاطي مع نتائجها بكامل المسؤولية.

وأبرز يتيم أن وفدا مشتركا مغربيا إسبانيا قام يومي 10 و11 ماي المنصرم بزيارة ميدانية لإقليم "هويلفا" الاسباني تنفيذا لتوصيات الاجتماع 17 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الاسبانية حول الهجرة بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة لفائدة العاملات المغربيات من أجل مواكبتهن وتيسير اندماجهن والوقوف على عقود الشغل المبرمة لفائدتهن مع الجهات المشغلة وكذا على ظروف اشتغالهن وإقامتهن بعين المكان.

وبخصوص نتائج الزيارة الميدانية لإقليم "هويلفا" الاسباني، أشار الوزير إلى أنه تم تدارس مختلف القضايا المرتبطة بتدبير هجرة اليد العاملة الموسمية مع الجانب الاسباني، وإعلان جمعيات مقاولات الفواكه الحمراء عن استعدادهم لمنح فرص أكبر للعاملات المغربيات في السنوات المقبلة، ودراسة الجانب الاسباني إمكانية تمديد رخص العمل الموسمي، والتواصل مع عدد من العاملات المغربيات حول أجواء العمل وظروف الإقامة، وكذا تأكيد العاملات المغربيات على عدم تعرضهن للاعتداءات.

وعلى مستوى تتبع عملية اشتغال العاملات الموسميات بإقليم "هويلفا" سلط يتيم الضوء على قيام الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة بزيارة ميدانية ثانية للإقليم في أواخر شهر ماي، وتنسيق الجهود بين الأطراف المعنية بالقيام بلقاءات متواصلة بين وزارة الشغل والإدماج المهني والمستشار الاجتماعي في التشغيل بالسفارة الاسبانية بالمغرب. وبخصوص تتبع عملية عودة العاملات الموسميات إلى المغرب، أشار إلى أن عملية العودة انطلقت ابتداء من 25 مايو المنصرم وتستمر إلى غاية يوليوز المقبل، مضيفا أن عملية استقبال العاملات بميناء طنجة المدينة تتم من قبل طاقم تابع للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما يتم استقصاء آراء العاملات بخصوص ظروف العمل والسكن بإقليم "هويلفا" خلال الموسم الفلاحي .2018

وأكد الوزير على ضرورة وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنتي 2008 و2009 ، وذلك من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقنن اللغة الاسبانية) مكلفين بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان، والعمل على وضع رقم أخضر رهن إشارة العاملات للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك. كما شدد على تحسين ظروف إقامة العاملات الموسميات ببعض الضيعات الفلاحية التي يبقى عددها محدودا جدا وضرورة احترام الشركات المعنية التي تستقطب يد عاملة أجنبية بالالتزام بدفتر التحملات المحدد من قبل السلطات الاسباني، وعدم الترخيص مستقبلا لبعض الشركات التي لا تحترم تلك الضوابط، وكذا تعزيز الحملات التحسيسية لفائدة العاملات الموسميات المرشحات للهجرة قبل مغادرة التراب الوطني.

الشناوي: كلام الوزير مردود عليه

من جانبه قال مصطفى الشناوي عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في تصريح لموقع يابلادي إن تدخلات النواب أجمعت على "الوضع السيء للعاملات" المغربيات، كما أجمعت على أن "عمليات تشغيلهن في الضيعات الفلاحية بإسبانيا بشكل موسمي، بها العديد من المشاكل ولم تحط بالكثير من الضمانات، والإجراءات المصاحبة لدعمهن".

وتابع النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أن ما تناقلته الصحافة ونفاه وزير الشغل والإدماج المهني "تؤكده جمعيات المجتمع المدني والنقابات الاسبانية التي استنكرت ما يقع هناك على مستوى ظروف وشروط العمل".

وبخصوص مسألة التحرش الجنسي، قال الشناوي إن الوزير "قلل من حجم ما وقع وقال إن من 16 ألف عاملة، ويوجد 12 حالة تحرش، وأن هاته الحالات تبث فيها المحاكم الاسبانية، مضيفا أن ما يقال تم تضخيمه وبأن الشروط لائقة، وعرض صورا تظهر بأن العاملات يعشن في ظروف جيدة، وبأنهن يستفدن من التغطية الصحية، في الوقت الذي يشير كل ما يروج حتى على مستوى إسبانيا إلى أن هناك حقيقة فيما يذكر".

وأكد الشناوي في حديثه لموقع يابلادي أن "هناك عمل في شروط غير لائقة بتاتا ومسألة التحرش من بين المسائل الحاضرة بقوة، والتي لا يمكن إنكارها"، وأوضح أنه قال في تدخله إن إرسال هوؤلاء العاملات إلى إسبانيا يعتبر "نوعا من شرعنة الهشاشة، نرسل نساء متزوجات كي يشتغلوا في حقول الفاكهة في أوروبا، لأنه لا توجد في بلادنا فرص للشغل، لأن النموذج التنموي غير صالح ويجب أن يتغير، ولأنه لا وجود لدولة الحق والقانون، ولأن الاقتصاد لا توجد فيه المنافسة الشريفة، بالمقابل بوجد به الاحتكار".

وكشف الشناوي أن يتيم أكد أن "الاتفاق سيتم تجديده والعدد ربما سيكون أكثر، الآن يبلغ عدد العاملات 16 ألف ويمكن أن يصل إلى 18 ألف".

وختم الشناوي أنه اقترح "تشكيل لجنة استطلاعية تذهب إلى عين المكان، لمتابعة القضية من الأول من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وما يقع على مستوى الوزارة، وطريقة الانتقاء، وهل يوجد تمييز أم لا...".