أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس بلاغا ندد فيه برفع مجموعة من المواطنين يوم الخميس الماضي شعارات تطالب رئيسه عزيز أخنوش، بالرحيل أثناء نشاط ملكي بمدينة طنجة.
وقال حزب الحمامة في بلاغه إن "التصرفات المشبوهة التي شهدتها مدينة طنجة يوم الخميس الماضي" مرتبطة "بتجنيد اصوات محدودة والسعي في محاولة يائسة الى تقديمها على انها شكل احتجاجي".
وتابع الحزب أنه "بالنظر لخطورة هذه السلوكات الغريبة عن القيم والأخلاق السياسية" فإنه "يندد بهذا النوع من الممارسات اللامسوؤلة و المرفوضة والتي تستهدف في العمق إقحام المؤسسة الملكية في صراعات سياسوية دنيئة ومقيتة".
وأعلن الحزب "اعتزازه بالمؤسسة الملكية باعتبارها ثابتا رئيسيا وأساسيا من ثوابت الأمة وضامنا لاستقرار البلاد والمؤسسات، ورفضه المطلق الزج بها في تصفية الحسابات السياسوية".
كما سجل "بكل إكبار تضامن كافة الهياكل والمناضلات والمناضلين التجمعيين مع قيادتهم الحزبية، ويحيي عاليا نضجهم وتعبئتهم وانخراطهم القوي من أجل مواصلة العمل الميداني واليومي مع المواطنين لإنجاح مسار الثقة".
وأكد في بلاغه أن "مثل هذه المناورات لن تنال من عزم التجمع وإرادته في المضي قدما خدمة للوطن والمواطنين".
الحكومة تفتح تحقيقا
من جهة أخرى وصف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين ما وقع يوم الخميس الماضي بأنه "مخيف وخطير"، وتابع "نشاط ملكي يُجَيَّشُ له مجموعة من الأشخاص يعدون على رؤوس الأصابع هدفهم، خلق الفتنة والبلبلة في البلاد عبر تصوير مشهد ليس له أي علاقة بالواقع، إن لم نحترم المؤسسة الملكية في البلاد من سنحترم؟ وهل هذه هي الأخلاق والقيم التي تربى عليها المغاربة؟".
واتهم باتياس المعروف بقربه من عزيز أخنوش "جهات معلومة" لم يسمها، بالسعي إلى خلق "فتنة حقيقة في البلاد"، وأضاف "أن التجمع قوي بقيادته ومناضليه وأطره، ولن نسمح لأي كان أن يعتبر أن التجمع حائطا قصيرا".
وطلب من وزير العدل محمد أوجار "فتح تحقيق عاجل"، وأضاف "ما وقع موجه لنا بشكل مباشر ولن نسكت عليه، هناك من يريد اليوم إحداث وقيعة بين المغاربة ومجموعة من قيادات بعض الأحزاب الوطنية، نطلب منكم تحمل مسؤوليتكم لأن اللعب اليوم لم يعد صغيرا".
من جانبه رد وزير العدل محمد أوجار المنتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار قائلا "المغاربة تاريخيا يحيطون المؤسسة الملكية والمراسيم المرتبطة بها بكثير من الوقار والحرمة والهيبة، وتمسكا بهذه التقاليد يجب علينا كفاعلين سياسيين أن ننآى ونبتعد عن الزج بالمؤسسة الملكية في صراعات سياسية".
ووصف ما وقع يوم الخميس الماضي بأنه "حدث غير مقبول ولا يمكن أن نسمح به"، وأكد أن "الحكومة من خلال أجهزتها ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيجد مداه".
ودعا أوجار إلى استحضار "أن الحكومة واعية بحجم التذمر الاجتماعي، وبتعبيرات القلق التي يعبر عنها المجتمع بوسائل مختلفة، هناك صعوبات وإكراهات، وبمبادرة رائدة ستتعبأ الحكومة بمختلف وزاراتها للتجاوب الفعلي مع تطلعات الناس".