بحسب البيان الختامي الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، فإن قضية الصحراء لم تكن على جدول مناقشات موسى فاكي، مع المسؤولين المغاربة.
وأشار البيان إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى المملكة، تدخل في إطار "اللقاءات المنتظمة مع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بشأن القضايا المتعلقة بالأجندة الإفريقية".
وتجاهل البيان الختامي "التقرير التفصيلي" الذي من المنتظر أن يقدمه موسى فاكي في القمة الحادية والثلاثين للمنظمة القارية، والتي ستحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط في 1 و2 يوليوز المقبل، حيث سيعمل على اقتراح مبادرات لتسوية نزاع الصحراء الغربية.
فخلال القمة 30 للاتحاد الإفريقي التي عقدت خلال شهر يوليوز الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تعهد فاكي بصياغة تقرير مفصل حول القرار 653 الذي يهم قضية الصحراء الغربية.
ومن المنتظر أن يركز التقرير، على "التدابير والمبادرات" التي سيتخذها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمفرده أو بالشراكة مع الأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي.
ويصر المغرب دائما على استبعاد الاتحاد الإفريقي من أي تدخل في نزاع الصحراء، ويؤكد أن الملف اختصاص حصري للأمم المتحدة.
من جهة أخرى يشير البيان الختامي إلى أن المباحثات التي أجراها فاكي "شكلت فرصة لتقييم جهود التكامل القاري، لا سيما ما يتعلق بمنظمة التجارة الحرة الإفريقية وغيرها من المشاريع ذات الصلة، وكذا بعض القضايا الإقليمية كإحياء اتحاد المغرب العربي".
ويؤكد البيان أن الملك محمد السادس والمسؤولين المغاربة أكدوا "دعم المغرب الكامل لعملية إصلاح الاتحاد الإفريقي، وتحقيق استقلاله المالي. علما أن المغرب عضو في مجموعة وزراء المالية المسؤولة عن متابعة الإصلاح المالي" للمنظمة القارية.
ورغم عدم وجود بلاغ من الديوان الملكي بخصوص استقبال الملك محمد السادس لفاكي، تحدث البيان عن أن هذا الأخير اجتمع بالملك محمد السادس.
يذكر أنه موسى فاكي وجد في استقباله لدى وصوله إلى الرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، وأجرى معه مباحثات دامت لثلاث ساعات، قبل أن ينتقل إلى القصر الملكي بالرباط حيث أقام الملك محمد السادس مأدبة إفطار على شرفه وشرف الرئيس الغابوني.
وفي اليوم التالي أقام الملك محمد السادس مأدبة إفطار على شرف فاكي، ولكن من دون أن يحضر الملك هذه المرة.
وحضر المأدبة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ومصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط.
إلى ذلك، أجرى رئيس المفوضية مباحثات مع رئيس الحكومة المغربية، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين.