شبيبة حزب الشعب الأوروبي تطالب باستبعاد الصحراء الغربية من اتفاقية التجارة الحرة

انضمت شبيبة حزب الشعب الأوروبي إلى التنظيمات المؤيدة لجبهة البوليساريو، ودعت شبيبة الحزب الذي يعتبر القوة الأولى في البرلمان الأوروبي ويضم 48 حزبا سياسيا من اليمين ويمين الوسط من 35 دولة أوروبية، الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد الصحراء الغربية من اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها حاليا.

وتشير وثيقة لشبيبة الحزب، إلى أن ضم الصحراء إلى الاتفاقيات الموقعة مع المغرب "سيكون إشارة سياسية للاعتراف بالضم غير القانوني لثلاثة أرباع الإقليم من قبل المغرب".

كما طالبت الشبيبة بأخذ اتفاق التجارة الحرة الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2011 كمثال، ووجهت الدعوة للشركات الأوروبية لمغادرة الصحراء "ووقف أنشطتها الاقتصادية الغير قانونية".

وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي تُجري فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع المغرب من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري الذي سينتهي سريانه في 14 يوليوز المقبل.

وتجنبا لإغضاب المغرب، أعلن كل من رئيس الحزب، جوزيف داول وأمينه العام، أنطونيو لوبيز استوريز، عن النأي بنفسيهما عن الوثيقة التي أصدرتها شبيبتهم، وقالا في بيان لهما "نأسف للموقف الذي تبنته شبيبة حزب الشعب الأوروبي، والذي لا يعكس بأي حال من الأحوال سياسة الحزب. سنطلب توضيحا بشأن اعتماد وثيقة تتعارض مع خط الحزب".

وأعلن القياديان في الحزب تأييدهما لـ"التوصل إلى حل عادل ودائم ومحترم لجميع أطراف نزاع الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية تشرف عليه عملية الأمم المتحدة".

وختما بيانهما بالتأكيد على متانة العلاقات مع المغرب الذي وصفوه بـ"الشريك الموثوق لضمان الأمن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط" و"التغلب على تحدي الهجرة".

ولم يكن موقف شبيبة حزب الشعب الأوروبي مفاجئا، ففي شهر ماي من سنة 2013 دعت إلى استبعاد الصحراء من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ورغم هذه المواقف المعادية للمصالح المغربية إلا أن رئيس شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي أندريانوس جيانو، قام بزيارة المملكة بدعوة من شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار في بداية شهر أبريل الماضي.