وأوضح الشكراني الذي غادر السجن قبل أيام، إذ سبق له أن أدين بتهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية"، وهي التهم التي يراها مفبركة ولا أساس لها من الصحة، (أوضح) أن الخطوة الجديدة التي سيقدمون عليها ستكون بحضور ممثلين دوليين من جمعيات حقوقية عالمية وأممية...
ماهي خطوتكم المقبلة؟
نحن بصدد الاستعداد للبدئ بحملة أخرى ستكون هذه المرة بحضور ممثلين دوليين من جمعيات حقوقية عالمية واممية، ليكونوا شهودا على ما آل إليه الوضع الحقوقي في المغرب من منع تعسفي لمجموعة من المواطنين الدين يرفضون دين أو مذهب الدولة الرسمي، ولكن في نفس الان يلتزمون بالثوابت.
برغم الحصار سنكون مدعومين بثلة من الحقوقيين المغاربة وبعض المحامين والمراقبين الأمميين، وبعض الجمعيات التي تناضل معنا في نفس الخندق، نحن مسالمون ووطنيون ولا يمكن لاحد ان ينزع عنا وطنيتنا ويرمينا بالعمالة لفلان أو علان فملفنا معروف لدى مجلس حقوق الانسان بجنيف ومعروف لدى كل الهيئات الاممية ذات الصلة وبالتالي الاتهام بالعمالة للدولة الفلانية أو التخابر مع دولة أجنبية لن يجدي نفعا.
ماهي أهدافكم وراء هذه الخطوة المثيرة للجدل؟
الجمعية كانت تتوخى ولازالت اثارة الانتباه للمضايقات التي يتعرض لها المختلفين دينيا ومذهبيا وفلسفيا والدفع بالمغرب نحو تبني القرارات الاممية ذات الصلة بخصوص حرية المعتقد وتبنيها دستوريا وقانونيا ودالك بإلغاء تجريم وتكفير المختلف دينيا ومذهبيا وتغيير القانون الجنائي، بما يؤدي في الاخير الى خلق مجتمع مدني حداثي ديمقراطي.
ادن امام الجمعية برنامج عمل ليس بالبسيط، إننا اليوم إزاء محاصرة وتجفيف ينابيع الارهاب الاموي واثارة الجدال بخصوص دور مؤسسة الطلقاء في خلق حالة من العنف والتطرف والارهاب على مدار قرون خلت، كانت داعش فصلا فقط من فصولها وليس اخرها طبعا فلكل عصر داعشه ولكل مصر يزيده.
ألا تخشون المنع مرة أخرى؟
الجمعية تواجه حالة خنق بدون اي مبرر يذكر، رغم انها جمعية مدنية لا تحمل أي طابع ديني او مذهبي فهناك أشخاص ليسوا شيعيون يشتغلون معنا، ويؤمنون بنفس ما نذهب اليه من نضال مجتمعي حول تيمة حرية المعتقد والضمير، وبالتالي لا مبرر للدولة في منع أي مكون اجتماعي من العمل، فالجمعية مغربية ومواطنة وتشتغل تحت سقف الثوابت الدستورية والوطنية.
في حين هناك جمعيات انفصالية، وافقت الداخلية عليها، فهل التشيع مخيف إلى هذه الدرجة علما ان أرض المغرب تتنفس هواء كربلاء مند مقدم المولى ادريس الأكبر، واستشهاده على يد عصابات بني العباس وهارون الرشيد تحديدا.
نحن نرفض ان نكون رهينة بين الايدي في لعبة المصالح، نحن لا نعتبر انفسنا أقلية أو مشمولين بهذا التوصيف، لأن الشعب المغربي يتنفس كربلاء سيد الشهداء الحسين عليه السلام وهواء الشهيد المولى ادريس دفين زرهون، ويمشي على تربة تضم رفاة اهل البيت عليهم السلام طوال قرون خلت حينما استضافهم الامازيغ وآووهم من مجرمي ما يسمى الخلافة الاسلامية .
لقد كان الشعب الامازيغي الحاضنة الامنة ولازال كذلك ولن يرغمه أي أحد على اختيارات سرعان ما ستؤول الى الزوال والاندحار لأنها اختيارات فوقية، ولا تنبع من التربة الصلبة التي ترعرع عليها الأجداد. انظر الى الثقافة المغربية الشعبية وانظر الى التدين الشعبي ستجد كل مفردات التشيع الى اهل البيت عليهم السلام حاضرة، وانظر الى العادات والتقاليد، سترى كيف اننا نمثل فعلا الاغلبية ولسنا اقلية كما قد يحاول أن يوهموا الراي العام.
هل تسعون لتوحيد الشيعة المغاربة تحت جمعية واحدة؟
الانتماء لمذهب أو لدين هو امر شخصي، نحن لا نطلب من اجل الانضمام او الانتماء اعلان الولاء، لأننا اصلا نحارب مثل هذا السلوك والمنهج، ودقنا الامرين من حالة الاقصاء التي يتعرض لها ابناء المختلفين دينيا أو مذهبيا وخصوصا الشيعة من ولوج مناصب المسؤولية وبعض المناصب الادارية بسبب اليافطات التي يضعها المخزن على جبيننا، فكيف والحالة هذه سنقبل فقط الشيعة؟
أبدا نحن جمعية مواطنة ونشتغل مع كل من تتقاطع معه أدبياتنا وأولوياتنا، ولعلمكم فالجمعية تشتغل على كافة مواضيع المجتمع، وتجد نفسها في قلب التحولات الكبيرة والعميقة في المجتمع، وتشارك في صناعة وتدبير كل الاحداث، إلى جانب شركائنا في العمل والرؤية والاهداف.
الاختلافات بين بعض الشيعة هي فقط في المرجعية، وتلك مسألة عادية وطبيعية جدا لا تفسد للود قضية، ونحن في الجمعية لا نضع شرط التجانس والتناغم في المرجعية، فالمرجعية شان شخصي وهو يتعلق بالتفاصيل التعبدية الشخصية، فالجمعية هي للجميع.
ألا تعتقدون أن الوقت غير مناسب الآن خصوصا بعد قطع المغرب لعلاقاته مع إيران؟
وما علاقة ملفنا مع ايران؟ نحن مستقلون في قراراتنا، والدولة المغربية تبنت خط آل البيت قبل الشرق بمئات السنين، وبالتالي فنحن لا نحتاج لاقطاب للاحتماء أو الاستقواء، إنما استقواؤنا بالقانون والدستور والثوابت الوطنية، فنحن نرفض ان نكون رهينة بيد اي أحد، ونرفض أن نكون كراكيز لأي اجندات سواء أكانت محلية أو كانت اقليمية أودولية وبالتالي فالسياق الانسب لإعلان الميلاد الثاني هو هذه اللحظة المفصلية، فعلى الدولة أن تؤكد انها فعلا لا تستهدف حركة التشيع لآل البيت عليهم السلام، وذلك بالاعتراف بالجمعية دون قيد او شرط.