الخارجية الأمريكية: المسيحيون والشيعة والبهائيون المغاربة يتعرضون للتضييق من الحكومة والمجتمع

قدمت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الثلاثاء تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية عبر العالم، والذي يرصد وجهة نظر واشنطن حول وضع الممارسات الدينية في 200 دولة. وقدم التقرير وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى جانب السفير المتجول للولايات المتحدة من أجل الحريات الدينية الدولية، سام براونباك.

وبخصوص الحالة المغربية أشار التقرير إلى أن 99 في المائة من المغاربة يتبعون الاسلام السني، فيما تبلغ نسبة باقي المجموعات الدينية 1 في المائة، مقسمة بين المسيحيين، واليهود، والمسلمين الشيعة، والبهائيين، والأحمديين.

وبحسب التقرير فإن عدد اليهود في المملكة يتراوح ما بين 3000 و 4000 شخص، يقيم حوالي 2500 منهم بالدار البيضاء، فيما يبلغ عددهم بكل من مراكش والرباط 75 شخصا. ويقدر عدد المسيحيين بما بين 2000 إلى 6000 مسيحي موزعين في جميع أنحاء البلاد.

أما المسيحيين الأجانب المقيمين بالبلاد فإن أعدادهم تصل حسب التقرير إلى 30 ألف من الكاثوليك و10 آلاف من البوتيستانت، إضافة إلى طائفة صغيرة من الأرثودوكس الروس المقيمين في الرباط والدار البيضاء.

وفيما يخص الشيعة المغاربة فيقدر عددهم بعشرات الآلاف ويتركز تواجدهم في مدن الشمال، بالإضافة إلى ما بين 1000 و 2000 شيعي مقيم بالبلاد من لبنان وسوريا والعراق. أما منتسبو الطائفة الاحمدية فيصل عددهم إلى 600 شخص، فيما يقدر قادة الطائفة البهائية أعدادهم بما بين 350-400 شخص في جميع أنحاء البلاد.

احترام الحكومة للحريات الدينية         

أشار التقرير إلى أن الدستور المغربي يضمن حرية الفكر والتعبير والتجمع، غير أن القانون الجنائي يحضر محاولات غير المسلمين "زعزعة" عقيدة المسلمين السنة ويعاقب كل من بدل دينه من الإسلام إلى دين آخر بالسجن والغرامة. وأوضح التقرير أن المسلمين السنة واليهود هم الجماعات الوحيدة المعترف بها في الدستور.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت أحيانا باعتقال واستجواب اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن ﺑﺷﺄن ﻣﻌﺗﻘداﺗﮭم ، وذﮐر ﺑﻌﺿﮭم أن اﻟﺳﻟطﺎت ﺿﻐطت ﻋﻟﯽ الذين غيروا دينهم. وتحدث التقرير عن وصف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، المسيحيين والمسلمين الشيعة في البلاد بـ"الفيروس".

وأكد التقرير أنه في مناسبتين على الأقل "قامت الحكومة بطرد الأفراد الأجانب المتهمين بالتبشير بتهمة "تهديد النظام العام".

وبحسب المصدر ذاته فإن السلطات أقدمت في شهر أكتوبر الماضي على منع الطائفة البهائية، من الاحتفال بمرور مائتي سنة على ولادة مؤسس ديانتهم، في كل من مكناس وطنجة.

وبخصوص الشيعة المغاربة، فقد أشار التقرير إلى ادانة الزعيم الشيعي البارز عبده الشكراني في شهر يوليوز الماضي بالسجن لمدة سنة واحدة بسبب مخالفات مالية عقب اعتقاله في ماي من سنة 2016. ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية عن زعماء شيعة آخرين قولهم إن الشكراني استُهدف لمعتقداته الدينية ومحاولة تسجيل جمعية تابعة لقادة شيعة معروفين تدعى الرساليون التقدميون.

التضييق على تأسيس الجمعيات حسب التقرير لا يقتصر على الشيعة بل إن مجموعات من المواطنين المسيحيين والبهائيين قالوا أيضاً إنهم يتجنبون تأسيس جمعيات لأنهم يعتقدون أن طلباتهم ستواجه بالرفض.

وأوضح التقرير أن الخوف من المضايقات الحكومية، جعلت المواطنين المسيحيين والشيعة يمتنعون عن ممارسة شعائرهم في أماكن عامة، واختاروا بدلا من ذلك التجمع في البيوت الخاصة.

بالمقابل أشار التقرير إلى المجهودات الحكومية لمحاربة التطرف، حيث تم اعتماد كتب دينية جديدة بعد مراجعتها من قبل وزارة التربية الوطنية، بهدف إزالة المقاطع المتطرفة أو غير المتسامحة وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح. كما أن الجهات الوصية بحسب نفس التقرير واصلت مراقبة محتوى الخطب التي تلقى في المساجد، فضلا عن نشر المواد الدينة الإسلامية المعتدلة من قبل وسائل الإعلام، وهي الإجراءات "التي قيل إنها تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف".

المجتمع والأقليات الدينية

تحدث التقرير عن عدم تقبل فئات واسعة من المغاربة للأقليات الدينية، مشيرا إلى أن "مواطنين مسيحيين ومسلمين شيعة وبهائيين قالوا إن الخوف من المضايقات الاجتماعية، بما في ذلك النبذ من قبل أسر الأشخاص الذين غيروا دينهم، والسخرية الاجتماعية، والتمييز في العمل والعنف المحتمل ضدهم من قبل "المتطرفين"، وهو السبب الرئيسي الذي يدفعهم إلى ممارسة شعائرهم سرا".

ونقل التقرير عن مسيحيين قولهم إنهم يتعرضون لضغوط اجتماعية للتخلي عن عقيدتهم، حيث لم يتمكن بعض الذين غيروا دينهم من الإفصاح عن ذلك أمام عائلاتهم وأصدقائهم خوفا من الرفض والمضايقة المجتمعية.

وبخصوص البهائيين فقد تحدث المصدر ذاته عن تقبلهم وسط عائلاتهم وأصدقائهم، ولكنهم يتخوفون من رد فعل المتطرفين في المجتمع. بالمقابل يمارس اليهود طقوسهم الدينية بكل حرية في البلاد، ويقصدون معابدهم كما أنهم يحييون احتفالاتهم السنوية.

من جهة أخرى أكد التقرير أن المرأة المحجبة تواجها صعوبات في العثور على عمل في القطاع الخاص أو في الشرطة والجيش، وعند حصولها على عمل فإن أرباب العمل يطلبون منها نزع الحجاب.