بعد الجدل الكبير الذي خلقته تصريحات النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو بخصوص تقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة التي ترأسها، خرجت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار أسماء غلالو العضو في اللجنة ذاتها، في عدة تصريحات خصت بها وسائل إعلامية مكذبة ما جاء على لسانه، وقالت إن الأرقام التي قدمها لا صلة لها بالواقع، مضيفة أنه "قال كلاما مخالفا للكلام الذي قاله في اللجنة"، معتبرة تصريحه "مهزلة ونفاق وخيانة للأمانة".
ووصفت بوانو بـ"الوقح" وبأنه "مصاب بانفصام في الشخصية" وتساءلت عن الهدف الذي يطمح إليه من وراء "تبخيس عمل اللجنة"، وطالبته "بتصحيح الخطأ" الذي وقع فيه.
وفي تصريح لموقع يابلادي قالت أسماء غلالو على بوانو أن "يخرج ويقدم تصريح وليقل بأن هاته الأرقام موجودة في التقرير...، الكذب لا يكون إلا على الموتى، عد إلى تسجيله الذي ينسب فيه كل شيء للصفحة 58 ويعطي أرقاما تتحدث عن أرباح تصل إلى 900 في المائة، أنا لا أدافع عن أي كان، ولكن عليه أن يقدم الأرقام التي توجد في التقرير".
وتابعت "بما أنه يتوفر على هذه الأرقام كان عليه أن يقدمها داخل اللجنة، ويضمنها في التقرير، لماذا لم يضمنها في التقرير؟ من منعه؟".
بالمقابل قال عبد الله بوانو الذي ترأس اللجنة الاستطلاعية، حول أسعار المحروقات، والذي يرأس أيضا لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لموقع يابلادي إن غلالو "لا تستحق الرد، كلامها كله سب وشتم ولم تقدم أي معطى، اللهم إني صائم ولن أرد عليها، وهي تعبر عن ماذا؟".
من جهة أخرى قال جمال بنشقرون كريمي النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، والعضو في اللجنة الاستطلاعية في تصريح لموقع يابلادي إن "المهمة الاستطلاعية لم تأتي من عدم، جاءت بعد ملاحظات عامة، وبعد أن أثير موضوع غلاء المحروقات بعد تحرير السوق، ثم إن الشركات التي تعلن نفسها في البورصة ضاعفت أرباحها أكثر من ثلاث مرات. قبل التحرير كان الربح عادي، وبعد التحرير أصبح هناك ربح غير عادي، وهذا ما أثير في النقاش".
وحول ما إذا كان يوافق ما قاله بوانو لوسائل الإعلام قال "أنا أوافق التصور العام الذي انبنت عليه المهمة الاستطلاعية، أنا ليس لي دفاع عن شخص أو ضد شخص، أنا نائب برلماني مثلت حزب التقدم والاشتراكية، ولست تابعا لهذا أو ذاك". وأضاف أن غلالو "لها الحق في أن تقول ما تشاء، وأنا أقول بأن الكثير من الحقيقة موجود في كلام رئيس اللجنة (عبد الله بوانو)، وهي لها الحق في أن تقول ما تريد دفاعا عن مواقفها".
وبحسب كريمي فإن "إحدى الشركات الفرنسية، خسرت الملايين في بلادها وربحت في المغرب أضعافا مضاعفة، كيف نفسر ذلك؟ هذا سؤال إشكالي، وهذه الشركة لا تبيع أي منتوج آخر هي فقط تبيع المحروقات".
وواصل حديثه قائلا "هذه الشركة لها إمكانيات كبيرة واستغلت الطريق السالكة في المغرب المحررة بدون قيود بدون ضغط ضريبي قوي كما هو الحال في فرنسا، 66 في المائة من ثمن اللتر هو عبارة عن ضرائب للدولة، فيما تصل الضريبة في المغرب إلى 34 في المائة، ويقال لنا أنظروا أثمنة اللتر في أوروبا، فعلا الأثمنة في أروبا تقارب الثمن في المغرب لكن أنظروا أيضا إلى حجم الضرائب".
وزاد قائلا "نحن في حزب التقدم والاشتراكية ضد أي توجه ليبرالي متوحش في هذا المجال الذي يعتبر مجالا حيويا استراتيجيا، له آثار سلبية على المعيش اليومي والرخاء الاجتماعي للمواطنين. هذا قطاع خطير الرهان عليه رهان أساسي من أجل استقرار البلد، وإلا فكيف سيكون الحال عندما يصل ثمن اللتر إلى 15 أو 20 درهم".
وختم حديثه للموقع بالقول "على الدولة أن تتدخل لمصاحبة التحرير بالعديد من الإجراءات ومن بينها تسقيف الثمن وتحديد الثمن الأقصى للبيع، كما عليها التدخل على مستوى الضريبة والمراقبة، ولا يمكن أن نساوي الشركات الوطنية مع الشركات الدولية".