بوانو: أرباح شركات توزيع المحروقات تضاعفت بشكل كبير منذ تحرير القطاع

يتمحور التقرير حول "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار".

وقال بوانو في تصريح لوسائل الإعلام "البرلمان يقوم بمهام الرقابة وجاءت هذه المهمة الاستطلاعية بطلب من حزب العدالة والتنمية"، وأوضح أنه "بعد تحرير قطاع المحروقات ارتفعت أسعار المحروقات".

 وبخصوص ما إذا كان تقرير اللجنة الاستطلاعية في مستوى تطلعات الشعب المغربي قال "ما أردته بصفتي رئيس اللجنة ليس هو ما كان، ولكن نحن ندبر هذه العملية في إطار عملية ديمقراطية، وفي العمل الديمقراطي يتم اعتماد ما تم الاتفاق عليه".

وأكد بوانو أن "هذا التقرير فيه العديد من المعطيات التي تحتاج إلى التحليل وإخراج الخلاصات منها، الكثير من النواب تحدثوا عن الصفحة 58".

وبحسبه فإنه "عند البحث تجد شركة في الخارج لم تحقق أرباحا، وهنا عندها أرباح تضاعفت ثلاث مرات، انتقلت في البرصة من 300 مليون إلى 900 مليون درهم، هذا واضح، هذا الربح كان ما بين سنة 2015 و2016، بمعنى أنه نتيجة التحرير".

وكشف أنه "من أصل 20 شركة هناك 6 شركات تستورد من الخارج، وأربع شركات تستحوذ على 70 في المائة من السوق، ومن هذه المعطيات يظهر أن هناك شركات تستخرج البترول وتكرره وتخزنه على المستوى الدولي، وتدخله إلى البلاد وتبيعه بالتقسيط، فإذن هناك هامش ربح  كبير جدا. هذه الشركة في فرنسا وإسبانيا لديها خسائر وهنا لديها أرباح تتضاعف 300 مرة".

وواصل حديثه قائلا "الشركات تقول بأنها استثمرت، علما أن تكلفة هذه الاستثمارات تبلغ 2 مليار درهم في سنوات...،هناك من يقول بأن هذه الشركات لا تربح فقط من المحروقات، بل من الخدمات التي تقدمها كغسل السيارات والطاجين...، الطاجين كان في 2016 فقط لم يكن قبل ! ".

وأوضح أن "هناك شركات تضاعف ربحها 996 في المائة، وهاته الشركات لا تقدم الطاجين، ولا تقوم بالتشحيم ولا تغسل السيارات".

وزاد قائلا "في التقرير نوضح للمواطن أن تكلفة التكرير تتراوح بين 20 سنتيم و 1 درهم و20 سنتيم، وبخصوص التأمين تبلغ قيمته 7 في المائة، الضرائب في المغرب هي الأقل 34 في المائة بالنسبة للغازوال و42 في المائة للبنزين، دول مجاورة مثلا فرنسا الضرائب تبلغ 66 في المائة...، المحروقات تصل إلى الميناء بـ 3,50 درهم، بعد إضافة الضرائب نضيف الثلث إلى هذا الثمن، هل الباقي كله مجرد مصاريف التوزيع والتخزين..، يجب أن نكون واضحين وليقولوا لنا ما هي مصاريفهم".

واسترسل قائلا إنه لا مجال للمقارنة في الثمن، "الشركات في المغرب تربح أضعاف مضاعفة مقارنة بنظيرتها الأوروبية، نحن نريدهم أن يربحوا، ولكن نريدهم أن يراعوا أن هناك شعب، وأن هناك استهلاك".

وأكد أن لارتفاع أسعار المحروقات 'تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ونحن قمنا بدراسة، واعتمدنا تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2016، ووجدنا بأن قفة المواطن زادت، ومن بين أسباب هذه الزيادة المحروقات".

وقال إنه في سنة واحدة بعد تحرير قطاع المحروقات، "ظهرت حولي 500 محطة لتوزيع المحروقات، وانتقلنا من حوالي 2000 محطة، إلى حوالي 2447 محطة موجودة اليوم، لو لم يكن الربح هل كانت هذه المحطات ستزداد بهذا الشكل".

وأضاف أن من بين التوصيات المهمة التي ضمنت في التقرير "تحديد سقف للربح"، وعبر عن أسفه لغياب مؤسستين هما "لا سمير التي كانت مرجعا بالنسبة لنا، لأنها كانت تقوم بالتكرير، إضافة إلى مؤسسة اسمها مجلس المنافسة، من 2013 وهي غير موجودة".

وأكد أن "الدولة ربحت من التحرير، والشركات حققت أرباحا أيضا، والمواطن بقي مفترسا بين أنياب ارتفاع الأسعار في ميدان المحروقات". وتابع "نحن اليوم كبرلمانيين نقول إن من حقكم أن تربحوا كشركات ومن حق الدولة مساعدتكم في الاستثمار، لكن يجب عليكم مراعاة القدرة الشرائية ومستوى المعيشة في المغرب، المحروقات تؤثر على جيوب المواطنين".

وطالب بوانو "بتخفيض الثمن وتحديد هامش الربح وسقفه، والتفريق بين من يريد التخزين والموزعين والمستوردين، والذين يبيعون بالتقسيط، لا يمكن لشركة واحدة أن تجمع الأرباح كلهاث.