اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات: عمر بلافريج يطالب بفرض" ضرائب استثنائية" لاستعادة أموال المغاربة

في البداية، ما رأيك في الجدل الذي أثاره تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات؟

رغم أنني كنت أول من طالب بتشكيل هذه اللجنة، إلا أنني لم أكن عضوا فيها.  أكد لي بعض أعضائها عدم وجود وثائق واضحة في التقرير الذي سيناقش يوم الثلاثاء 15 ماي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب. من السهل التوصل بمعلومات حول ميزانيات شركات النفط عبر " موقع أنفو ريسك ، ويعتبر عدم التطرق لهذا الموضوع في التقرير فضيحة. كما أنني أعلم أن البعثة البرلمانية تتمتع بحق الوصول إلى المعلومات الموجودة في أنفو ريسك".

يظهر التقرير إلى أنه في سنة 2015،  حققت شركات توزيع المحروقات الكبيرة وهي أفريقيا، وشيل، وطوطال وبيتروم هامش ربح في مستوى معين، لكن هذه النتيجة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنتي 2016 و 2017، فقد ارتفعت بضعفين أو أربعة أضعاف. مع العلم أن المجال لا يعرف تطورا أو ابتكار، إنها فقط شركات  للنفط ليست غوغل أو فايسبوك، يقومون باستيراد المحروقات ويبيعونها، وهذا يؤكد ببساطة أن هامش ربحهم ارتفع على حساب القوة الشرائية للمغاربة، لا وجود لأي احتمالات أخرى.

هل سيتم التطرق إلى هاته المواضيع أثناء جلسة المناقشة؟       

سأتحدث للبعثة عن كل هذه الأمور يوم الثلاثاء. وسأشير إلى أنه منذ تحرير الأسعار، عرف سعر الغاز والبنزين ارتفاعا ملحوظا، كما أن التوصيات لا تأخذ هذا بعين الاعتبار. 

يبدو أن تضاعف ربح أصحاب هذه الشركات من مليار درهم أو مليار ونصف مليار إلى 3 ملايير درهم لا يعتبر أمرا عاديا. على من يضحكون؟ هذا هو أساس النقاش.

في البداية كانت أرباح جميع  الشركات معقولة.  بعد التحرير ارتفعت أرباحهم بشكل كبير كما لو أننا نتحدث عن غوغل، لا يجب أن يكون هامش ربحهم مرتفعا لهذه الدرجة.

قمت بتقييم هامش الربح منذ تحرير السوق وتبلغ قيمة الأرباح في هذا القطاع  17 مليار في حدود 29 شهرا. الدولة لم تحصل على هذه الملايير بل الشركات، ولم تشتكي هذه الأخيرة أبدا من  عملها.                                                  

وهذا "حرام" في بلد نحتاج فيه إلى استثمار المال في قطاع الصحة والتعليم، فهامش ربح شركات المحروقات، 17 مليار في 29 شهر، يناهز 7 ملايير في السنة وهو ما يكفي لتوفير مجانا لجميع التلاميذ والطلاب المغاربة. 

ماذا تقترح إذن؟

أول يجب استرجاع مبلغ 17 مليار درهم التي ربحتها الشركات بطريقة غير أخلاقية. يجب فرض ضريبة استثنائية على الفور، لأننا بحاجة للمال في هذا البلد.

 أعتقد أننا في هذا البلد بحاجة إلى المزيد من الضرائب التي يجب أن يدفعها الأغنياء الذين يكسبون الكثير من المال  والذين يعيشون كما لو أنهم أغنياء أمريكا أو ألمانيا في حين أنهم في المغرب، الذي يعاني الكثير من المشاكل خاصة فيما يخص عدم المساواة.

ترتبط الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، بعدم المساواة بين الأغنياء الذين لا يهتمون بالطبقة الوسطى والفقراء. يجب على هؤلاء الآن أن يستوعبوا أنه يجب علينا أن تقف معا، لا أقصد أنه يجب أن نسلبهم أموالهم، وإنما يجب عليهم الوقوف إلى جانب الفقراء.

تعد حملة المقاطعة هذه، والتي أؤيدها بالكامل وأشكر المغاربة على إطلاقها ، رسالة حديثة وسلمية تقول كفى! توقفوا عن استغبائنا وعن اغناء أنفسكم على حسابنا. 

بماذا تطالبون بعد عرض نتائج هذا التقرير؟

يعتبر هذا التقرير مجرد خطوة أولية، وأعتقد أننا بحاجة إلى لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. بعد أن تم  الكشف عن وجود خلل حقيقي، من الضروري وضع توصيات محددة وأولها استرجاع  17 مليار درهم من خلال تعديل قتونو المالية ووضع ضريبة استثنائية من أجل تحقيق حد أدنى من التضامن الوطني.