الإنفاق العسكري: المغرب يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا بعد الجزائر

أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم الأربعاء 2 ماي تقريره حول الانفاق العسكري على الأسلحة والمعدات والبحوث لسنة 2018. وتقدم الوثيقة جدولا يوضح الزيادة في نفقات مختلف البلدان، بما في ذلك المغرب.

ويمثل الإنفاق العسكري للمملكة، بحسب قاعدة بيانات المعهد، أكثر من 10٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي.  بلغ هذا الانفاق العسكري السنة الماضية 10.7٪، بعد أن سجل نسبة 10.5٪ سنة 2015 و10.6٪ سنة 2016.

وتجاوز الإنفاق العسكري بالمغرب سنة  2017 عتبة 3.4 مليار دولار، بحسب تقديرات خبراء المعهد السويدي، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الدولار الأمريكي سنة 2017. وميز المعهد بين قيمة الدولار الأمريكي سنة 2016، والتي تقوم على أساسها جميع بياناته ابتداء من سنة 1988 إلى سنة 2017، وقيمته سنة 2017. أما حسب العملة المحلية، فأكد المعهد أن الإنفاق العسكري في المغرب بلغ 33.84 مليار درهم، وهو ما يقارب 3.2٪ من الإنتاج المحلي الخام للمملكة سنة 2017.

انخفاض غير مسبوق لإنفاق الجزائر

وسجل الانفاق العسكري على مستوى القارة الإفريقية انخفاضا بنسبة 0.5٪ سنة 2017، وهو الانخفاض الثالث على التوالي، بعد أن سُجل أعلى إنفاق سنة 2014. واستنادا إلى قيمة الدولار الأمريكي سنة 2017، حل المغرب في المركز الرابع إفريقيا وراءا كل من جنوب أفريقيا (في المركز الثالث ب3.6 مليار دولار سنة 2017) والسودان (في المركز الثاني ب4.3 مليار دولار) والجزائر، حيث أنفقت هذه الأخيرة في العام الماضي حوالي 10.07 مليار دولار في الأسلحة والمعدات والبحوث، وهو ما يعادل، بحسب المعهد الدولي لأبحاث السلام، 5.7٪ من الناتج الداخلي الخام للجزائر و16.1٪ من إنفاق الحكومة الجزائرية.

وعلق محررو التقرير أن هذه المرة الأولى التي " يسجل الإنفاق العسكري الجزائري انخفاضا" منذ أكثر من عقد من الزمن. وحددوا هذا الانخفاض في - 5.2 ٪ مقارنة مع سنة 2016. ويبدو جليا أن السباق بين المغرب والجزائر فيما يتعلق بمسألة التسلح لايزال مستمرا، حيث حافظ المغرب على مركزه كثاني أكبر مشتري في شمال إفريقيا، بعد الجزائر.

أما على المستولى المغاربي، فلم يدرج تقرير المعهد أية بيانات عن ليبيا وموريتانيا، فيما قدم تقديرات تفيد أن تونس قد أنفقت حوالي 835.5 مليون دولار حسب قيمة وسعر الصرف لعام 2017، أي ما يعادل 2 مليار دينار و2.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. 

وأكد المعهد عموما أن سبع من البلدان العشرة الأوائل التي لديها أكبر "إنفاق عسكري" تقع في الشرق الأوسط، وهي عمان (12 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والمملكة العربية السعودية (10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والكويت (5.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والأردن (4.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ولبنان (4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والبحرين (4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير أيضا أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1،739 مليار دولار في عام 2017، مسجلا زيادة هامشية بلغت 1.1٪ بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعام الماضي. في حين ارتفع الإنفاق العسكري الصيني مرة أخرى سنة 2017، مواصلا اتجاهه التصاعدي في الإنفاق والذي استمر لأكثر من عقدين، ومن جهته انخفض الإنفاق الروسي للمرة الأولى منذ عام 1998، بينما ظلت الولايات المتحدة ثابتة للسنة الثانية على التوالي.