التوقيع على اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي الجزائري إلى المغرب

تم التوقيع على هذه الاتفاقية التجارية ،التي تهم تصدير 64ر0 مليار متر مكعب (640 مليون متر مكعب) من الغاز سنويا على مدى 10 سنوات، من قبل المدير  العام للمكتب الوطني للكهرباء علي الفاسي الفهري والرئيس المدير العام لمجمع (سوناطراك) نور الدين شرواطي.

وأفاد بلاغ صحفي، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء من الجزائر، بأنه سيتم تصدير الغاز الطبيعي الجزائري عبر أنبوب الغاز "بيدرو ديران فاريل" الرابط بين حقول الغاز الجزائرية واسبانيا مرورا بالمغرب.

وسيوجه الغاز الطبيعي الجزائري لتزويد المحطتين الكهربائيتين التابعتين للمكتب الوطني للكهرباء وهما محطة عين بني مطهر بطاقة 470 ميغاواط و محطة تاهدارت بطاقة385 م.

وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي أعلن في مارس الماضي عند استقباله لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية أمينة بن خضرة عن إنجاز دراسات في المستقبل لتزويد المغرب بالغاز الجزائري إنطلاقا من حقل حاسي الرمل. من جهتها  أكدت بن خضرة “بأنه سيتم في القريب إقامة شراكة بين شركة "سونلغاز" الجزائرية والمكتب الوطني للكهرباء والغاز في المغرب “.

وجدير بالذكر أن المغرب كان قد قرر تعويض الاستفادة من حقوق العبور، التي يستخلصها ماليا من عبور أنبوب الغاز الجزائري إلى اسبانيا, بالحصول على نسب من الغاز لتزويد المحطتين الكهربائيتين عين بني مطهر وتاهدارت. ويقر الاتفاق الذي تم إبرامه بين المغرب والجزائر واسبانيا حصول المغرب على نسبة ما قيمته 7 في المائة من حجم الغاز الجزائري المتدفق نحو اسبانيا.

غير أن حاجة المغرب المتزايدة للغاز، بفعل تطوير محطة بني مطهر ـ في الجنوب الشرقي للمملكة ـ التي أصبحت تتطلب احتياجات إضافية من الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية، دفع المغرب إلى التوجه نحو التحويل التدريجي لحقوقه المالية التي يستقيها من عبور الغاز الجزائري للتراب المغربي إلى نسب غاز يحصل عليها من الجزائر.

وللإشارة فإن الجزائر لم تكن تخفي امتعاضها من نسبة الحقوق المالية التي يحصل عليها المغرب مقابل العبور، 7 في المائة من قيمة الغاز، والتي ضلت تعتبرها مرتفعة بالمقارنة مع ما تحصل عليه تونس من عبور أنبوب الغاز الجزائري "انريكو ماتي" لترابها نحو ايطاليا، والذي لا يتعدى نسبة 5ر5 في المائة.