أكد الملك محمد السادس في خطاب العرش الذي ألقاه اليوم السبت أن قضية الوحدة الترابية للمغرب ستظل "أسبقية الأسبقيات، في سياستنا الداخلية والخارجية، فإننا ماضون في الدفاع عن سيادتنا ووحدتنا الترابية، التي لا مجال فيها للمساومة.
وانطلاقا من "ثوابت سياستنا الخارجية فإننا عازمون على المضي قدما في خدمة المصالح العليا للوطن، وتوطيد روابط انتمائه الإقليمي، وتنمية علاقاته الدولية، مهما كانت الإكراهات الناجمة عن السياقات الدولية المضطربة، والأوضاع الإقليمية الصعبة".
وأضاف الملك أن "التطور المؤسسي والتنموي المتميز... بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة، والحكامة الترابية، بكل مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليمنا الجنوبية ؛ سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي، كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا، وذلك من خلال تفاوض جاد، مبني على روح التوافق والواقعية، وفي إطار المنظمة الأممية، وبالتعاون مع أمينها العام، ومبعوثه الشخصي".
وأشار الملك أن المغرب سيظل متشبتا "ببناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه؛ مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة، لتذليل العقبات، التي تعرقل، مع كامل الأسف، تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس".
في هذا السياق أكد الملك على أن المغرب لن يدخر جهدا لتنمية علاقاته الثنائية مع دول المنطقة, "مسجلين الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية الجارية، المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة".
وإننا لملتزمون، يقول الملك محمد السادس," وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين شعبينا الشقيقين، ولتطلعات الأجيال الصاعدة، بإعطاء دينامية جديدة، منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة، من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، بما فيها فتح الحدود البرية؛ بعيدا عن كل جمود أو انغلاق، مناف لأواصر حسن الجوار، وللاندماج المغاربي، وانتظارات المجتمع الدولي، والفضاء الجهوي".
وتأتي الإشارة التي تضمنها الخطاب الملكي لموضوع نزاع الصحراء في سياق الصعوبات التي تعرفها جولات التفاوض غير الرسمية بين المغرب والبوليزاريو, بفعل الدور السلبي الذي تقوم به الجزائر في تأجيل الحل السياسي.
وقد أكد جل المراقبين أن أي حل لمشكل الصحراء يمر عبر تطبيع فعلي للعلاقة مع الجار الجزائري تكون أولى حلقاته فتح الحدود بين البلدين التي مافتئ المغرب يطالب بها كل مرة.