معهد الموارد العالمية : أزمة المياه قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المغرب في المستقبل

أفاد معهد الموارد العالمية بأن " تضاؤل احتياطي الماء قد يسبب أزمة مياه في كل من المغرب والهند والعراق وإسبانيا". ويتنبأ مركز الأبحاث المتخصص في الشؤون البيئية بحلول "يوم الصفر" في المستقبل القريب بهذه الدول.  

وأطلق اسم "يوم الصفر" لأول مرة في جنوب إفريقيا، للإشارة إلى اليوم الذي ستنفذ فيه المياه من مدينة كيب تاون، والذي يتوقع الخبراء حلوله في 15 يوليوز من هذه السنة. وعند حلول هذا الموعد ينتظر أن توقف الحكومة عن ضخ المياه للبيوت والمباني كلها عدا المستشفيات، وذلك حتى تمطر السماء من جديد، وسيسمح للسكان بالحصول على 25 لترًا من المياه من خلال 200 محطة موزعة في جميع أنحاء المدينة.

واستند المعهد في استنتاجاته إلى دراسة احتياطي أكثر من 500 ألف سد بالعالم. وأعلن يوم أمس الأربعاء 11 أبريل أسماء السدود الأربعة التي ستشهد أكبر تراجع لحجم المياه بها.

وستؤثر أزمة المياه بحسب المصدر ذاته على العديد من البلدان، واعتمد معهد الموارد العالمية سلم تنقيط من 1 إلى 5، في تصنيفه للدول من حيث ندرة المياه، مع العلم أن الدول الحاصلة على أعلى معدل هي التي تعني من أزمة المياه بشكل أكبر. وحصل المغرب على 4,5 نقطة، وهو ما يضعه جنبا إلى جنب مع الدول المهددة بالمعاناة من نقص المياه الصالحة للشرب في المستقبل.

وترتبط ظاهرة أزمة المياه بحسب معهد الموارد العالمية، بزيادة الطلب وسوء تدبير الموارد والتغييرات المناخية.

وسجل المعهد أن أكبر تراجع في احتياطي المياه، في السدود التي شملتها الدراسة، كان في سد المسيرة الواقع بإقليم سطات، والذي يعتبر ثاني أكبر سد بالمغرب، حيث انخفض محتواه بأكثر من 60 بالمائة. وبالإضافة إلى الجفاف الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة، ساهمت مشاكل الري والطلب المتزايد للمدن المجاورة (خاصة الدار البيضاء) في هذا الانخفاض.

وأدى أسوء جفاف شهدته المملكة سنة 2016 إلى إفراغ السد تماما، الأمر الذي أثر على اقتصاد الاقليم وسكانه بشكل مباشر. وأكد المعهد أن انتاج الحبوب انخفض بمقدار النصف، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 700 ألف شخص.

ويوفر السد الماء لدكالة، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تعتمد على الفلاحة بالمغرب. وسبق للبنك الدولي أن أفاد في تقرير له أن القطاع الفلاحي يوظف حوالي 33 بالمائة من القوى العاملة المغربية.

وحدر معهد الموارد العالمية من أنه:

وتحدثت دراسة المعهد أيضا عن قانون المياه المغربي (36-15) الذي "يعطي الأولوية المطلقة لمستخدمي المياه المنزلية والصناعية، وهو ما يهدد في ظل هذه الأزمة، حصول القطاع الفلاحي على هذه الثروة الطبيعية".

 ورغم صعوبة تحديد تأثيرات هذه الأزمة إلا أنه من الواضح أنها ستؤدي إلى زعزعة استقرار المملكة بحسب ذات المصدر.

وأكدت الدراسة أن "المغرب سيحتاج إلى مؤسسات قوية لإدارة المياه وشبكات للأمان الاجتماعي من أجل مساعدة الفلاحين في تجاوز فترات الجفاف الشديدة والمطولة".