مصطفى الخلفي: لا يمكن تصور حل لنزاع الصحراء دون تحمل الجزائر لمسؤوليتها (فيديو)

ما موقف الحكومة المغربية من تطورات الأوضاع في الصحراء؟

المغرب عندما رصد سعي الجبهة الانفصالية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق الجدار الدفاعي الأمني، اتخذ موقفا حازما.

رصدنا أن الجبهة الانفصالية تريد إقرار وجود دائم ذو طابع عسكري ومدني عبر نقل منشآت (إلى المنطقة العازلة)، وبرز ذلك بوضوح في شهر مارس كما تبين صور تم التقاطها بالأقمار الصناعية.

حاولت البوليساريو (....) نقل وزارة الدفاع للجمهورية المزعومة إلى هناك، واستقبال السفراء أيضا هناك، كما رفضت استقبال رئيس بعثة المينورسو إن لم يكن مكان اللقاء هناك، هي الآن انهزمت وتراجعت واستقبلته في تندوف.

تلك المنطقة هي منطقة مغربية، والشريط بأكمله الموجود شرق الجدار هو مغربي، والجدار الدفاعي ليس جدارا حدوديا، ولم يسبق للأمم المتحدة أن قالت إنه جدار للفصل. الذي يمارس الفصل هو جبهة البوليساريو بما فعلته على مستوى الكركرات عندما عرقلت حركة المرور...

وهذه المحاولات ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها محاولة في سنة 1991 وتصدى لها المغرب وقلنا آنذاك، إما أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته أو أننا سنقوم باتخاذ الإجراءات المطلوبة، وفي سنة 1995 سعت البوليساريو لأن يكون لها وجود عسكري وهذا مثبت في تقارير الأمين العام وفشلت، وفي سنة 2000 سعت إلى أن يقع الاقتصار على عودة ساكنة المخيمات في إطار خطة التسوية إلى المنطقة الواقعة شرق الجدار ورُفِض ذلك، (....) أما الحديث عن مناطق محررة فهو مجرد وهم وأكذوبة.

اليوم عندما رصدنا أيضا هذه الاستفزازات أو المحاولات كان الموقف حاسما، قلناها للأمم المتحدة والدول الكبرى وقدمنا صور الأقمار الصناعية، قدمنا أدلة موثقة، وقلنا أن مجلس الأمن عليه أن يتحمل مسؤوليته وإذا لم يتحمل مسؤوليته سنرتب النتائج وسنقوم باتخاذ القرارات اللازمة حتى لا يقع السماح بأي وجه كان بحدوث أي تغيير في الوضع القانوني أو التاريخي للمنطقة الواقعة شرق الجدار، وقلنا أن ما تسعى البوليساريو للقيام به فيه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وفيه تهديد للسلم، وفيه أيضا تحدي لقرارات مجلس الامن.

والمغرب وفق رؤية استراتيجية أعلن عنها في سنوات كان آخرها في خطاب المسيرة الأخير، قال لا حل خارج السيادة المغربية ومقترح الحكم الذاتي، وينبغي أن تكون الجزائر والأطراف التي كان لها دور في هذا النزاع الإقليمي جزء وطرف في عملية التسوية، والجزائر مسؤولة فهي التي مولت واحتضنت وسلحت. 

إذن لا مفاوضات دون وجود الجزائر؟ 

بالنسبة لنا الموقف واضح، الجزائر كما كانت مسؤولة عن نشأة هذا النزاع وتطوره ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في حله.

لكن الجزائر ردت اليوم عبر وكالتها الرسمية، وقالت إنها ليست طرفا في النزاع؟

الجزائر كانت وما تزال مسؤولة عن نشأة هذا النزاع وتطوره، ولا يمكن تصور حل له بدون تحملها لمسؤوليتها في ذلك، التاريخ يثبت بوقائع متتالية، أنها مسؤولة عندما فرضت البوليساريو داخل منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982 و1984، وعندما مولت وسلحت البوليساريو طيلة الحرب، وعندما رفضت مقترح بيكر الأول من أجل تسوية هذا النزاع، وعندما دعت إلى تقسيم الصحراء ووقف المغرب في وجهها، وعندما وقفت في وجه المبعوث الشخصي الأسبق فالسوم.

الآن في المحافل الدولية، لنراجع خطابات الجزائر، الجزائر طرف، وعلى الإخوة الجزائريين أن يتحملوا مسؤوليتهم في تسوية هذا النزاع.

كيف تنظرون إلى تقرير الأمين العام الأممي؟

بالنسبة لنا التقرير متوازن وأنصف بلدنا في العديد من الأمور وكشف زيف عدد من الادعاءات التي كانت تروج في إطار الحرب الإعلامية، كالحديث عن مفاوضات مباشرة، وأن هذا الملف ستدخل فيه أطراف أخرى في حين هو تحت مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كما أن التقرير قال إن المناطق الجنوبية تعيش في حالة هدوء، وأن الجزائر معنية بالنزاع وأن عليها أن ترفع من مساهمتها في تسويته، وتحدث أيضا عن استثمارات في الأقاليم الجنوبية(....). تحدث عن قضايا فيها إنصاف لبلدنا.

وماهي مؤاخذاتكم على التقرير؟

أية ملاحظة سيعبر عنها في الإطار المؤسساتي، لكن في العموم التقرير متوازن، ومنصف لبلدنا.