رفض مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، نهار اليوم الخميس التعليق على الأخبار التي تداولتها العديد من الصحف الإسبانية بشأن "الطلاق بين الملك محمد السادس والأميرة لالة سلمى".
وقال الخلفي عقب في ندوة صحافية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، في رده على سؤال في الموضوع وجهه له صحافي وكالة الأنباء الإسبانية إيفي "الأسئلة حول الأسرة الملكية يجب أن توجه إلى الديوان الملكي".
وفي اتصال لموقع يابلادي بخافيير أوطازو مدير مكتب وكالة إيفي في المغرب، قال إنه اتصل "بالديوان الملكي غير أنهم رفضوا التعليق، نحن نحاول القيام بالعمل الذي لا تقوم به الصحافة المغربية".
وكانت مجلة "هولا" الإسبانية قد نشرت يوم أمس الأربعاء مقالا عنونته ب "طلاق الأميرة لالة سلمى ومحمد السادس"، وهو الخبر الذي سارعت العديد من الصحف الإسبانية من أمثال "أ بي سي، و إلموندو، وإيفي" إلى تناقله.
وادعت المجلة أنها تستند في الخبر على مصادر مقربة من القصر الملكي، دون أن تذكر اسم هذه المصادر.
يذكر أن الصحفي الإسباني إغناسيو سمبريرو كان أول من نشر هذا الخبر يوم 26 فبراير، وأشار في حينه إلى غياب الأميرة لالة سلمى عن صورة للعائلة الملكية يوم 26 فبراير، بعد العملية التي أجراها الملك محمد السادس في باريس، وكتب "هل يجب أن نستنتج أن لالة سلمى لم تعد جزءا من العائلة الملكية؟" وبعد ذلك تناقلت عدة مواقع إخبارية إسبانية هذه الإشاعة.