منطقة التجارة الحرة القارية..ساحة صراع جديدة بين المغرب والبوليساريو

ستُفْتتح قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية التي تحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي، يوم غد الأربعاء، وسيطغى عليها الجانب الاقتصادي، وفي انتظار وصول قادة دول وحكومات الدول الأعضاء، عقد يوم أمس اجتماع جديد للجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي.

وكان المغرب ممثلا في هذا الاجتماع بالوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالشؤون الإفريقية، محسن جزولي، وناقش الاجتماع مشروع بروتوكول إنشاء منطقة للتجارة القارية، هذا المشروع الذي من المقرر أن يوقع عليه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال القمة الاستثنائية التي تعقد يوم غد.

ويتعين على المسؤولين المغاربة إيجاد السبل الكفيلة، بإقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بعدم استبعاد المتوجات القادمة من الصحراء، من التداول في فضاء منطقة التجارة الحرة القارية.

وبينما يعمل الجانب المغربي بشكل حذر خلف الكواليس، لا يفوت مسؤولوا الجبهة الانفصالية الفرص للحديث عن الموضوع، فقد قال "وزير الشؤون الإفريقية" في الجبهة الانفصالية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية إن مشروع البروتوكول التأسيسي لمنطقة التجارة الحرة "يتضمن بنودا تنظم القواعد الخاصة بمنشأ السلع والبضائع كشرط أساسي للترويج داخل السوق الحرة  القارية، مما يضع الحواجز القانونية الكافية" لمنع تداول الموارد الاقتصادية التي مصدرها الصحراء.

وإضافة إلى ذلك هنأ المسؤول الانفصالي دول الاتحاد الإفريقي دون أن يذكرها بالإسم التي دعمت "احترام حق الشعوب والدول في تسيير مواردها الاقتصادية وثرواتها".

وكان زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي قد استبق موعد انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، ببعث رسالة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي بول كاجامي جاء فيها أن "أن حكم المحكمة الأوروبية يكمل الرأي القانوني الذي أصدره الاتحاد الإفريقي في أكتوبر 2015، و الذي يؤكد أن أي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية من طرف المغرب هو فعل لا شرعي".

وحث ابراهيم غالي، كاجامي على دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى "تطبيق حكم المحكمة العليا الأوروبية، و ذلك لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للقارة الإفريقية" على حد وصفه.