اتفاق الصيد البحري: نواب يساريون في البرلمان الأوروبي يطالبون بالالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية

طالبت مجموعة اليسار الموحد الأوروبي، في البرلمان الأوروبي يوم أمس الأحد، بالامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية واستبعاد مياه الصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي ينتهي سريانه في شهر يوليوز المقبل.

وقالت النائبة عن المجموعة ستيفانيا توريس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي "يتعين على الاتحاد الأوروبي استبعاد الصحراء الغربية من الاتفاق القادم مع المغرب"، ودعت  إلى توقيع الاتفاق "بين الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية".

وقالت توريس إنها "مقتنعة" بأن مصالح الصيادين الإسبان، الذين يعملون في تلك المياه "متوافقة تماما "مع مصالح الشعب الصحراوي".

وأضافت "ما لا يمكننا أن نسمح به هو عدم قدرة السياسيين على الدفاع على مصالح الصيادين، ودفعهم إلى الاختيار بين الصيد بشكل غير قانوني أو التخلى عن الصيد في هذه المناطق المتنازع عليها".

من جانبها قالت النائبة ليديا سنرا إن "الحكم يجب أن يطبق بشكل لا لبس فيه" وهو ما يعني "رحيل السفن الأوروبية العاملة في المياه الصحراوية بموجب اتفاق الصيد هذا".