بعد قرار محكمة العدل الأوروبية المغرب والتحاد الأوروبي عازمان على مواصلة شراكتهما الاستراتيجية

أعرب الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الثلاثاء، عن عزمهما مواصلة شراكتهما الاستراتيجية، والحفاظ عليها وتعزيزها. وأكدا أنهما سيظلان " حريصين على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري ".

وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، السيدة فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، في تصريح مشترك، أنهما " أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي ".

وشدد الطرفان على " تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها ".

وفي هذا الصدد، يضيف التصريح المشترك، اتفق الطرفان على " مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية ".

وسجل الطرفان أن " روح التشاور الوثيق والصادق التي طبعت مسلسل ملائمة الاتفاق الفلاحي خلقت رصيدا ثمينا من الثقة من أجل تعميق هذه الشراكة ".

كما أكدا " عزمهما الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري ".

وفي هذا الصدد، أعربا عن " إرادتهما التفاوض حول الآليات الضرورية المتعلقة بالشراكة في مجال الصيد البحري ".

" وبهذه الروح والثقة المتجددين، يؤكد الطرفان غنى وحيوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتشبثهما الكامل بالتطوير المستمر لهذه الأخيرة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ".

ومن بين هذه المجالات، يضيف التصريح، نجد على رأسها " القضايا الاستراتيجية كسياسة الهجرة، والأمن والتنمية الإقليمية وكذا البحث العلمي، وهي قضايا اتفق بخصوصها الطرفان على تكثيف أو توسيع أنشطتها المتعددة للتعاون السارية المفعول ".

وجدد الطرفان التأكيد على دعمهما لمسلسل الأمم المتحدة، وجهود الأمين العام من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.