هل يعود عبد الإله بنكيران إلى الواجهة من باب حركة التوحيد والإصلاح؟

هل يعود عبد الإله بنكيران إلى الواجهة بعد إزاحته من رئاسة الحكومة، ومن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن طريق حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الجناح الدعوي لحزب المصباح، والتي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني هذا الصيف؟

وكان الرئيس الحالي للحركة عبد الرحيم الشيخي قد قال في حوار مع موقع "اليوم 24"  إن بنكيران "من الشخصيات التي لا أقول إن لها حق الترشح لأنه لا أحد منا يرشح نفسه، ولكن يمكن أن يرشحه أعضاء الجمع العام طبقا للمسطرة التي نعتمدها، ويصبح رئيسا للحركة إذا اختير بعد مراحل الفرز والتداول والانتخاب".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال عبد الإله بنكيران إنه "لا وجهة نظر لي الآن في الموضوع" وأضاف "لا أنفي ولا أؤكد إمكانية رئاستي للحركة".

واعتبر بنكيران أن الحديث عن رئاسته للحركة الآن "سابق لأوانه"، غير أنه ألمح إلى عدم معارضته لخلافة عبد الرحيم الشيخي من خلال قوله "سنترك الأمر للمؤتمر" وتابع "سنرى في حينه إن تم ترشيحي مع الخمسة الأوائل"لشغل منصب الرئاسة.

ويعتبر بنكيران من الأعضاء المؤسسين للحركة، كما أنه يشغل حاليا منصب عضو في مجلس الشورى، الذي يعتبر هيئة تقريرية متخصصة في تقييم عمل الحركة وأداء مكتبها التنفيذي والمصادقة على البرامج السنوية، كما أن هذه الهيئة تحتل المرتبة الثانية من حيث التراتبية داخل الحركة بعد الجمع العام الوطني.

وسبق لبنكيران أن ترشح لرئاسة الحركة، في شهر أكتوبر من سنة 2003، إلى جانب كل من محمد الحمداوي وعز الدين توفيق، بعد استقالة أحمد الريسوني من الرئاسة، غير أن السباق انحصر آنذاك بين توفيق والحمداوي، ليفوز هذا الأخير في النهاية بمنصب الرئاسة.

يذكر أن مسطرة انتخاب الرئيس بحسب القانون الداخلي للحركة، تقضي أن لا يرشح العضو نفسه بل يرشح كل عضو ثلاثة أسماء على الأكثر. ويتداول الجمع العام الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في المرشحين ليختار في النهاية الرئيس عن طريق التصويت الفردي.

هذا، وسبق لبنكيران أن ترأس "جمعية الجماعة الإسلامية" من سنة 1986 إلى 1992، ولما غيرت الجمعية اسمها إلى "حركة الإصلاح والتجديد"، استمر في رئاستها إلى حدود سنة 1994، واختير بعد ذلك عضوا في المكتب التنفيذي لحركة "التوحيد والإصلاح" التي نتجت عن الوحدة الاندماجية بين رابطة المستقبل الاسلامي وحركة الإصلاح والتجديد سنة 1996.