جرادة: بعد وعود الوالي السكان منقسمون حول استمرار الحراك من عدمه

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اثناء زيارته لمدينة وجدة يوم السبت الماضي، أن حكومته اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي بمدينة جرادة، وبعد يومين من ذلك اجتمع والي الجهة الشرقية معاذ الجامعي مع بعض نشطاء الحراك في المدينة، وقدم لهم مجموعة من الوعود همت خصوصا فواتير الماء والكهرباء، وخلق بديل اقتصادي للساكنة عن طريق إطلاق برنامجا تنموي إستعجالي مابين 2018 و2020.

وعود الوالي جعلت الساكنة منقسمة حول توقف الاحتجاجات ومنح فرصة لتطبيق هذه الوعود، أو الاستمرار في الخروج إلى الشارع، إلى غاية تنزيل هذه الوعود على أرض الواقع.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال رشيد السلطاني الناشط في الحراك المحلي "اجتمعنا مع الوالي قبل أيام وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة للجهة، وقدم الوالي لنا بعض المقترحات، وهي مقترحات قديمة سبق لأخنوش والرباح أن وعدا الساكنة بها".

وتابع "الناس يطالبون ببديل اقتصادي وحل إشكالية فواتير الماء الكهرباء وبالمحاسبة، وعلى مستوى هذه النقاط لا يوجد أي جديد"، وأضاف أن كلام الوالي "عن فتح معامل يبقى كلاما فارغا، إن كانت فعلا هناك مشاريع فيجب تقديم مخطط زمني لإنشائها، هم يقدمون وعودا فضفاضة فقط".

وعن الوضع في المدينة بعد الحوار مع الوالي قال السلطاني "هناك من بين الساكنة من يطالب بإعطاء فرصة للحكومة من أجل إخراج وعودها إلى حيز التنفيذ، وهناك من يطالب بالاستمرار في الاحتجاج".

وزاد قائلا "قرار استمرار الحراك من عدمه سيتم اتخاذه اليوم، لجنة الأحياء ستجتمع اليوم، هناك طبعا بعض المدفوعين من السلطة والذين يسعون إلى إيقاف الاحتجاجات، وهناك بالمقابل أناس مدفوعون من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى خلق البلبلة".

وأكد أن حراك جرادة "حراك شعبي لا يمكن التنبأ بمآلاته من الآن، ولكن خلال اجتماع اليوم في المساء ستتوضح الأمور".

من جانبه قال الحسين برنات الكاتب العام لفرع الاتحاد المغربي للشغل بالمدينة، في تصريح لموقع يابلادي إن "نشطاء الحراك يجتمعون بشكل يومي، ويتواصلون مع المواطنين في خمس نقاط بالمدينة، وكل مساء تجتمع اللجة التي كانت على تواصل مع المواطنين". وأوضح أن اللجنة "لازالت لم تجتمع اليوم كي تناقش آراء الساكنة".

وعاد برنات للحديث عن لقاء الوالي مع ممثلي الحراك وقال " خلال هذا اللقاء، حقيقة كانت إجابة على مجموعة من الأسئلة، لا يمكن أن نقول إن الحوار لم يقدم شيئا، ولكن لا أستطيع الجزم فيما يخص مستقبل الحراك، لأن الساكنة عندما خرجت إلى الشارع، لم تخرج بفعل دعوة من نقابة أو حزب معين، وإنما الظروف المعيشية المزرية هي التي دفعتها لذلك".

وواصل حديثه قائلا "الساكنة هي التي يجب أن تقرر. عملية الالتفاف أو الركوب لن تحسب علينا كقابة". وتابع "لا أحد يمكن أن يجزم بخصوص مستقبل الحراك، ولا أحد يمكنه أن يسبق الأحداث، اللجنة الآن في عملية التقييم التي قد تتطلب ثلاثة إلى أربعة أيام" من أجل البث في استمرار الاحتجاجات من عدمها.