حزب العدالة والتنمية يتجنب الحديث عن "أزمة" الأغلبية الحكومية

رغم حديث العديد من وسائل الإعلام عن وجود أزمة داخل التحالف الحكومي، بسبب الكلمة التي ألقاها عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزبه والتي هاجم فيها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا أن أن حزب البيجيدي لم يخص هذه "الأزمة" إلا بفقرة مقتضبة في البلاغ الذي أصدرته أمانته العامة.

وجاء في البلاغ الذي نشره الموقع الإلكتروني لحزب المصباح "أما فيما يتعلق بموضوع الأغلبية الحكومية، فقد أكد الأخ الأمين العام على أنها تواصل القيام بمهامها بطريقة عادية".

وشدد العثماني بحسب نفس البلاغ على "أن حزب العدالة والتنمية، من موقع تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، حريص على تماسك الأغلبية ملتزم بالوفاء لتحالفاته والتزاماته ضمنها".

وكان وزراء حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي قد غابوا عن آخر اجتماع للمجلس الحكومي، ما جعل الكثير من المتتبعين يطرحون العديد من علامات الاستفهام حول سبب هذا الغياب، خصوصا وأن بعضهم كان من المقرر أن يقدم عرضا أمام المجلس.

وسبق لحزب التقدم والاشتراكية أن أصدر بلاغا بعد اجتماع مكتبه السياسي يوم الإثنين الماضي تطرق فيه لـ"التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية"، في إشارة إلى مقاطعة وزراء الأحرار والاتحاد الاشتراكي للمجلس الحكومي.

وأكد الحزب في بلاغه على "المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا".