لازالت الخلافات بين زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي، و "وزير الدفاع" السابق محمد لمين ولد البوهالي مستمرة. فقد كشف مصدر مطلع لموقع يابلادي طلب عدم الكشف عن هويته أن "آخر حلقة من الصراع بين الرجلين وقعت يوم السبت 10 فبراير الجاري، في اجتماع لقادة القطاعات والنواحي العسكرية في جبهة البوليساريو، ببلدة بئر لحلو".
وبحسب ذات المصدر فإن البوهالي "لم يتقبل إشادة الأمين العام للجبهة بوزير الدفاع عبد الله الحبيب، وبالإنجازات التي تحققت منذ تعيينه في منصبه".
وأضاف "لقد شعر ولد البوهالي باستهدافه بشكل مباشر من قبل ابراهيم غالي"، ما أدى إلى حدوث مشاجرة بين الرجلن "حيث تبادلا السباب والشتائم، واتهم كل منهما الآخر بالفشل في إدارة الميليشيات".
وللتذكير فقد كان ابراهيم غالي نفسه "وزيرا للدفاع" خلال الفترة الممتدة من 1976 إلى 1991، وشغل ولد البوهالي أيضا هذا المنصب عدة مرات بعد ذلك قبل أن يطيح به زعيم الجبهة الانفصالية الراحل محمد ولد عبد العزيز في نهاية المؤتمر الرابع عشر الذي عقد في شهر دجنبر من سنة 2015.
وتطلب الأمر وساطة من كوادر وقيادات جببة البوليساريو لتهدئة غضب الخصمين اللدودين، وإفساح المجال لتتمة جدول أعمال الاجتماع. وتحدثت "وكالة أنباء" البوليساريو ووسائل إعلام أخرى مقربة من الجبهة عن "إشادة" غالي بعبد الله الحبيب، غير أنها لم تتطرق للمشاجرة التي وقعت في الاجتماع.
وبدأت الخلافات العميقة بين الرجلين النافذين تخرج إلى العلن، بعد اتساع دائرة الهوة بينهما بسبب الصراع حول السيطرة على تجارة المخدرات والتهريب في المنطقة.
وسبق لهذه الخلافات أن اتخذت منحى خطيرا في شهر يوليوز الماضي، حيث تحولت إلى استباكات بين مسلحين تابعين لهما، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوف الجانبين.
وخشية من تطور المواجهات أصدر الجيش الجزائري آنذاك تعليماته من أجل إرجاع الأمور إلى ماكانت عليه، وهو ما استجاب له الخصمان.
وسبق للسلطات الجزائرية أن أرسلت خلال شهر فبراير الماضي جنرالا متقاعدا إلى تندوف من أجل التوسط بين غالي والبوهالي، غير أن هذه الوساطة لم تنجح في وضع حد لخلافاتها المتفاقمة.
يذكر أن تجارة التهريب والمخدرات كانت في الماضي مجالا محفوظا لزعيم الجبهة الراحل محمد عبد العزيز، إلا أنه وفي شهر دجنبر من سنة 2016 دخل خلفه ابراهيم غالي على الخط وحاول وضع يده على التهريب والمخدرات، وقام بتعيين موالين له على رأس "النواحي العسكرية" في المخيمات.