التنقيب عن النفط في المغرب: وزير خارجية إسبانيا يصحح أخطاء حزب بوديموس

اضطرت الحكومة الإسبانية على لسان وزير خارجيتها، مرة أخرى، إلى تبرير موقفها من عمليات التنقيب عن النفط التي يقوم بها المغرب قبالة جزر الكناري.

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية ألفونسو داستيس يوم أمس الأربعاء، في رده على سؤال وجهته له ميري بيتا، النائبة البرلمانية عن حزب بوديموس "إن المغرب له الحق في إدارة أراضيه وموارده بالشكل الذي يعتبره مناسبا".

وأضاف أن "التنمية والازدهار في المغرب هي أهداف مشروعة يجب على إسبانيا أن تشترك فيها وتشجعها" لأنها في صالح مواطني المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "يوروبا بريس".

لكن إجابة داستيس لم تقنع النائبة عن حزب بوديموس اليساري، واعتبرت أن المياه البحرية بين طانطان وسيدي إيفني التي نالت رخصة التنقيب عن النفط فيها الشركة الإيطالية إيني، (اعتبرتها) "جزء من المنطقة المغتصبة للشعب الصحراوي"، مضيفة أنه بعمليات التنقيب في هذه المنطقة، يكون المغرب قد "انتهك الاتفاقيات" الموقعة سنة 2005 لتعيين الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا.

يذكر أن المملكتين لم تتفقا حتى الآن على ترسيم الحدود البحرية في المنطقة بينهما، وسبق لادريس جطو عندما كان وزيرا أولا أن تناول هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الاسبانية آنذاك خوسيه ثاباتيرو خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا في 29 شتنبر من سنة 2005، ولكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، ما جعل الحكومة الإسبانية في 11 ماي من سنة 2009 تطالب بتدخل الأمم المتحدة.

إدلاء النائبة البرلمانية عن بوديموس بمعلومات مجانبة للصواب، جعل ألفونسو داستيس يتدخل، حيث أشار إلى أن المغرب وإسبانيا لم يرسما بعد حدودهما البحرية، إلا أنهما يعملان حسب كلامه وفق مبدأ "معيار التساوي"، مؤكدا أنه وفقا لهذا المعيار فإن المغرب يباشر عمليات التنقيب من دون شك في مياهه الإقليمية، مؤكدا أن الدولتين تحترمان التزاماتهما الدولية حول البيئة.

يذكر أنه في 30 يناير، قال وزير الخارجية الاسباني في تصريحات صحفية إن المغرب قدم ضمانات إلى السلطات الإسبانية، بأن جميع عمليات التنقيب عن البترول ستجري داخل المياه الإقليمية المغربية.