هيومن رايتس ووتش: على المغرب إعادة النظر في إدانة المرتضى إعمراشا بالسجن النافذ

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب بإعادة النظر في إدانة النشط في حراك الريف المرتضى إعمراشا، الذي أدين  في 30 نونبر الماضي بتهم تتعلق بالتحريض والإشادة بالإرهاب، بناء على بعض منشوراته في "فيسبوك" وعلى تصريحات للشرطة أنكر فحواها أياما قليلة بعد توقيعه عليها.

وبحسب المنظمة فقد أكد إعمراشا أمام المحكمة أن محضر الاستماع إليه الذي أنجزته الشرطة مُزور وانتُزع منه تحت الإكراه. رفضت المحكمة ادعاءه بأن الاعتراف انتُزع منه تحت الإكراه دون إجراء تحقيق في الأمر. من المقرر مثوله أمام محكمة الاستئناف في 7 فبراير 2018.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مرة أخرى، يُزج بناشط مغربي في السجن بعد أن أُدين على أساس "اعترافات" مطعون فيها. على السلطات المغربية إجراء تحقيق كامل في زعم إعمراشن بأن محضر الشرطة أُنجز تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة الإكراه".

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المحاميان محمد قطاية ونعيمة الكلاف قولهما إن الشرطة استجوبت إعمراشن بشكل خاص بشأن هيكلية الحراك وتفاصيله العملية. لكن بعد ذلك، قدمت الشرطة لإعمراشن محضرا مكتوبا للتوقيع قليلا ما ذُكر فيه الحراك، "اعترف" فيه بأن نيته في بعض المنشورات على فيسبوك كانت الإشادة بأعمال إرهابية وتحريض آخرين على ارتكابها.

ويركز المحضر بحسب ذات المصدر على تدوينتين لإعمراشن على فيسبوك. في الأولى، نشر خبر اغتيال سفير روسيا في تركيا في 19 ديسمبر الأول 2016 من قبل شرطي تركي، وهي التدوينة التي قالت عنها المنظمة الحقوقية إنها لم تكن  تعليقا على الخبر بل فقط إخبارا، مثلما فعلت العديد من وسائل الإعلام.

أما التدوينة الثانية فتحدث فيها عن قوله لأحد الصحفيين إن زعيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي زاره في تورا بورا بأفغانستان، أمره بإدخال أسلحة إلى الريف. وقال أمام المحكمة إن التدوينة كانت ساخرة بشكل واضح، وقال محاميه محمد صدقو، أحد محاميه، لهيومن رايتس ووتش إن "إعمراشن، في تدوينته على فيسبوك، كان يسرد كيف سخر من صحفي كان يوجه له اتهامات سخيفة، من خلال تبليغه بوقائع خيالية وتحديه بنشرها".

وأكد محاموا إعمراشا أنه وقع على محضر الشرطة دون قراءته لأن عناصر الشرطة هددوه بتسريب صور حميمة له مع زوجته، وجدوها على حاسوبه المحمول الذي صادروه أثناء اعتقاله.

في 30 نونبر قال إعمراشن، أثناء محاكمته أمام المحكمة المُختصة في قضايا مكافحة الإرهاب في سلا، للقاضي إنه أُجبر على توقيع محضر الشرطة لأنهم هددوا بنشر صور خاصة لزوجته، وفقا للمحامي صدقو. وقدم ملتمسا لسحب محضر الشرطة على أساس أن المدعى عليه وقعه "تحت وطأة التهديد والإكراه".

رفضت المحكمة الملتمس، مبررة ذلك بقولها إنها "بعد اطلاعها على محضر الضابطة القضائية، تبين لها أن كافة الإجراءات القانونية احتُرمت، خاصة وأن المحكمة برجوعها إلى هذا المحضر، تبين لها على أن المتهم لم يوقع فقط وإنما كتب اسمه ووقع على المحضر، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة رد هذا الدفع لعدم جديته".

وقالت ويتسن "اختارت المحكمة عدم التطرق إلى تفسيرات إعمراشا لمنشوراته على فيسبوك، أو التحقيق في ادعاءاته باعترافه تحت الإكراه، والاعتماد فقط على تلك الاعترافات قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. قد لا تكون هذه قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها".